بعيداً عن البلاغات الدبلوماسية والخطابات السياسية، يواصل المغرب إرسال رسائل واضحة من قلب المحيط الأطلسي: السيادة البحرية ليست شعاراً يُرفع، بل مجالاً يُحمى ميدانياً باليقظة والحزم والجاهزية العسكرية.
العملية الأخيرة التي نفذتها وحدات البحرية الملكية المغربية قبالة سواحل الكويرة، لم تكن مجرد تدخل روتيني ضد قوارب صيد متسللة، بل عكست تحولاً واضحاً في طريقة تدبير المغرب لمجاله البحري الجنوبي، خصوصاً في ظل التنافس المتزايد حول الثروات السمكية والمواقع الاستراتيجية المطلة على الأطلسي.
فطرد قوارب صيد موريتانية دخلت المياه المغربية بطريقة غير قانونية، ثم محاصرة سفينة الصيد التركية “كيك عمر” واقتيادها بعد ضبطها متلبسة بالصيد دون ترخيص، يكشف أن المغرب لم يعد يتعامل مع اختراق مياهه الإقليمية بمنطق التساهل أو غض الطرف، بل بمنطق الدولة التي تعرف جيداً قيمة مجالها البحري وثرواتها الاستراتيجية.
الرسالة هنا ليست موجهة فقط إلى قوارب صيد أو سفن أجنبية، بل إلى كل من يعتقد أن الجنوب المغربي مجرد مساحة مفتوحة يمكن استغلالها بعيداً عن الرقابة. فالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، انتقل من مرحلة الدفاع السياسي عن سيادته إلى مرحلة فرضها ميدانياً عبر الحضور الأمني والعسكري والتقني.
اللافت في العملية أيضاً هو مستوى التنسيق الذي أظهرته القوات المسلحة الملكية، سواء عبر وسائل الرصد أو التعقب أو التدخل الميداني، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في قدرات المراقبة البحرية المغربية، خاصة بالمناطق البعيدة والحساسة الممتدة نحو الكويرة والمحيط الأطلسي.
هذا النوع من العمليات يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد مكافحة الصيد غير القانوني، لأنه يرتبط أيضاً بحماية الأمن الغذائي والثروة السمكية والحدود البحرية، في منطقة أصبحت محط أطماع اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
كما أن المغرب يدرك جيداً أن أي تهاون في هذا المجال قد يفتح الباب أمام اختراقات أكبر، سواء مرتبطة بالتهريب أو الهجرة السرية أو استنزاف الثروات الطبيعية. لذلك تبدو المقاربة الحالية قائمة على مبدأ واضح: لا تساهل مع أي نشاط خارج القانون داخل المياه المغربية.
وفي وقت تحاول فيه بعض الأطراف التشكيك في حضور المغرب جنوباً، تأتي مثل هذه التدخلات لتؤكد أن السيادة لا تُثبت فقط بالخرائط والبيانات، بل أيضاً بالسفن العسكرية، والرادارات، والقدرة على فرض القانون في البحر كما في البر.
ما وقع قبالة سواحل الكويرة ليس مجرد خبر أمني عابر، بل مؤشر على أن المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها: حماية المجال البحري بخط أحمر لا يقبل الاختراق.
