أعلن تحالف اليسار، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، رفضه لقرار الارتقاء بمستوى العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى تبادل السفراء، معتبرا أن هذه الخطوة لا تنسجم مع ما وصفه بموقف المغرب التاريخي من القضية الفلسطينية.
واعتبر التحالف، في موقف سياسي بشأن المستجد، أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب لا يمكن تقديمه باعتباره مسارا نحو السلام، بل يرى فيه استمراراً لخيار التطبيع في ظل الحرب الدائرة في المنطقة.
وذهب التحالف إلى وصف إسرائيل بـ”الكيان الإرهابي”، محملا إياها مسؤولية ما اعتبرها جرائم ضد الإنسانية تستهدف الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى الوضع في لبنان، معتبرا أن تطوير العلاقات الدبلوماسية في هذه الظروف يمثل، من وجهة نظره، محاولة للتغطية على الانتهاكات المرتكبة في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي وإقليمي شديد الحساسية، في ظل استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط، وما رافق ذلك من تباين في مواقف القوى السياسية المغربية بشأن طبيعة العلاقات مع إسرائيل ومستقبلها.
ويؤكد تحالف اليسار، من خلال موقفه، تمسكه بموقف رافض للتطبيع، داعيا إلى جعل القضية الفلسطينية في صلب المواقف الدبلوماسية والسياسية، ومعتبرا أن أي مقاربة للسلام ينبغي أن ترتبط، وفق رؤيته، بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
ويكشف هذا الموقف في المقابل عن استمرار التباين داخل الساحة السياسية المغربية بشأن العلاقات المغربية الإسرائيلية، بين مكونات ترى في تطوير العلاقات خيارا دبلوماسيا له اعتبارات سياسية واستراتيجية، وأخرى تعتبر أن استمرار الحرب في المنطقة يجعل هذا المسار محل اعتراض سياسي وأخلاقي.
