كشف تقرير أصدرته مؤسسة “سوشيال بروغس امبيراتيف” الأمريكية، عن كون الحكومة المغربية التي يقودها العدالة والتنمية، قطعت أشواطا في ما يخص الحقوق الأساسية للأفراد، حيث حصل المغرب على معدل 71.86 على المائة، محتلا بذلك المرتبة 73 عالميا.
التقرير بدا مطمئنا لقدرة المملكة المغربية على مواجهة الحاجيات الغذائية لأكثر من 33 مليون مغربي وتجنيبهم من شبح المجاعة، كما أبدى التقرير اقتناعه بالسياسة المائية للمملكة ووصول الماء إلى عدد من المناطق المهمشة بالعالم الحضري والقروي معا. وفق ما نقلته يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر ليوم السبت 23 غشت الجاري.
وحتى قبل مصادقة البرلمان على مشروع قانون متعلق بالحصول على المعلومة، فقد وضع التقرير المغرب ضمن الدول التي يوجد بها هامش ولوج المواطنين إلى المعلومات، حيث حصل المغرب بناء على هذا المؤشر الذي يضم ثلاثة أبعاد هي: حرية الصحافة، والولوج إلى شبكة الانترنت، وحجم المستفيدين من شبكة الهاتف، على النقطة 63,71 على المائة.
المصدر ذاته، قال بأن الصحة بالمغرب تعرف تحسنا، حيث حصلت منظومة الصحة على نقطة جيدة بـ 75.35 على المائة، وأرجع التقرير هذا التحسن إلى ضعف حالات الانتحار، وانخفاض معدل السمنة، وتحسن متوسط العمر المتوقع، فضلا عن تقلص نسبة الوفيات الناجمة عن الامراض غير المعدية في أوساط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و70 سنة.
المنظومة الأمنية بالمغرب، عرفت هي الأخرى تحسنا حسب التقرير حيث حصل المغرب على نقطة 68.95 على المائة، وأرجع التقرير السبب إلى المعدلات المتوسطة لجرائم القتل والتحكم في مستويات العنف المسجلة بالمغرب، مقارنة مع 132 دولة شملتهم الدراسة.
التقرير أضاف، أنه بالرغم من كل المؤشرات الايجابية التي عددها إلا أن ذلك لم يشفع للمغرب بأن يحتل المراتب المتقدمة، بسبب انتشار الفساد في المؤسسات العمومية، وارتفاع فاتورة أداء استهلاك المياه.
