دخل ملف الجدل المرتبط بالمباراة الودية التي جمعت بين السنغال والبيرو على أرضية ملعب فرنسا مرحلة جديدة، بعد لجوء نادي المحامين بالمغرب إلى مسار قانوني لتوثيق ما جرى خلال هذا اللقاء.
وفي خطوة تصعيدية، تم تعيين مفوض قضائي من أجل معاينة وتوثيق كافة الوقائع المرتبطة بالمباراة، خاصة ما يتعلق باستمرار المنتخب السنغالي في الاحتفال باللقب الإفريقي، رغم المعطيات التي تشير إلى صدور قرار بسحب التتويج ومنحه للمنتخب المغربي.
ومن المرتقب أن يتم رفع تقرير المفوض القضائي إلى الهيئات المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى رأسها لجنة الأخلاقيات (غرفة التحقيق) ولجنة الانضباط، باعتبارهما الجهتين المخول لهما النظر في مثل هذه الملفات المرتبطة بانتهاكات القوانين والضوابط الرياضية.
ويُنتظر أن يشكل هذا التحرك القانوني سابقة في التعاطي مع النزاعات الكروية ذات البعد الدولي، خصوصاً في ظل تشابك المعطيات القانونية والرياضية، وارتفاع منسوب التوتر في محيط المنافسات الإفريقية.
هذا، ولم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص هذه التطورات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام كافة السيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المرتقبة.
