المجانية والتوحيد واللغة والملف المطلبي عناوين كبرى مؤطرة لاشغال المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي

توصلت جريدة صفروبريس عبر بريدها الالكتروني ببيان للمجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي هذا نصه :

في ظل الظرفية الدقيقة وسياق التحولات العميقة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ببلادنا، عنوانها البارز رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030وقانون إطار رقم 51.17 مرتقب، يحمل بين أحشائه قرار تخلي الدولة تدريجيا عن تحمل مسؤوليتها في توفير التعليم الجيد لأبنائها وعن التزاماتها إزاء هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك التخلي عن مجانية التعليم، بالموازاة مع ظهور مؤسسات ريعية تعتمد التدريس والتكوين بالأداء، مع ما تشكله من تحديات المنافسة غير المتكافئة للمنظومة العمومية، عقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مجلسها الوطني تحت شعار: “من الميثاق إلى القانون الإطار، هل من إمكانات وآفاق لاستدراك الفرص الضائعة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟” دورة الأستاذ الدكتور عبد الغني أوفقير رحمة الله عليه؛ وذلك يوم السبت 20 يناير 2018 بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم افتتاح أشغال الدورة بكلمة للكاتب الوطني، ذكر فيها بالجهود المتميزة التي بذلها أساتذة مناضلون كالأستاذ الدكتور عبد الغني أفقير تغمده الله بواسع رحمته، قصد الإسهام في تحسين ظروف عمل الأساتذة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والرقي بالممارسة النقابية الهادفة بالتعليم العالي. وبعد التنبيه على خطورة المنعطفات التي تجتازها المنظومة برمتها، والرهانات المطروحة على الفاعل النقابي والمسؤوليات التاريخية التي يجب أن يضطلع بها في السياقات الحالية، وبعد مناقشة نقطتي جدول العمل المتعلقتين بتحيين الملف المطلبي الوطني ودراسة مشروع القانون الإطار، فإن المجلس الوطني وإعلانا لمواقفه المبدئية أمام الرأي العام الوطني:

–         يثير الانتباه إلى خطورة تردد وضبابية وعدم وضوح مشروع القانون الإطار إزاء جملة من القضايا التي تميز الأمة المغربية هوية ولغة وتاريخا ودستورا، في قانون يفترض فيه الموقف الواضح والحسم القاطع اعتبارا لكونه سيرهن المنظومة لعشرات السنين.

–         يجدد تأكيد موقفه الثابت الوارد في أدبيات النقابة ووثائقها وبياناتها والرافض للمس بمجانية التعليم في مختلف الأسلاك، مع ضرورة حماية حق المجانية لولوج التعليم العالي العمومي بلا حدود ومن غير شروط ولا قيود، مع العلم أن ميزانية البرنامج الاستعجالي بضخامتها لم تستطع أن تصلح أعطاب منظومة التربية والتعليم، فكيف يمكن التعويللإصلاح المنظومة على جيوب المواطنين البسطاء بالتحايل عليهم تحت مسميات رسوم التسجيل للطبقة الميسورة التي لا تدرس أبناءها أصلا في التعليم العمومي؟

–         يحذر من الفوضى اللغوية التي يكرسها مشروع القانون الإطار بمسمى التناوب اللغوي والتعدد اللغوي والاختيار اللغوي…بأفق تحجيم اللغة العربية وتهميش الأمازيغية مع التمكين للغة الاستعمار إرضاء للوبي الفرنكفوني.

–         يؤكد ضرورة تبويئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها في المنظومة البيداغوجية والعلمية، مع تعبئة كل الشروط اللازمة لتطوير وتعميم استعمالها في التدريس والبحث العلمي وفي جميع الإدارات العمومية.

–         يتشبث بالجامعة العمومية قاطرة للتنمية مفتوحة أمام كل فئات أبناء الشعب المغربي لولوج مختلف أسلاك التكوين والحصول على الشهادات العليا المؤهلة للارتقاء الاجتماعي والانخراط في عملية التنمية الوطنية. ويطالب في الآن ذاته بتعبئة كل الإمكانات المادية والبشرية والمجتمعية من أجل جامعة عمومية تنافسية متطورة ذات جودة عالية.

–          يدعو لبلورة مخطط متكامل لتوحيد وتجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تيسير التفاعل والتعاون والتكامل والتنسيق بين كل المكونات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، لتجاوز حالات الشتات وآثارها السلبية على المنظومة.

–         يجدد دعوته للوزارة الوصية بالتعجيل بإعلان نتائج مباريات شغل مناصب رئاسة عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي وبعض الجامعات، تفاديا للمراحل الانتقالية في تسيير هذه المؤسسات وما يترتب عن ذلك من ارتباك في التسيير وركود في أخذ مبادرات التطوير ومعالجة الملفات البيداغوجية والهيكلية والمالية المتعثرة منذ شهور.

–         يطالب بفتح جسور التواصل والتنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والجامعات فيما يخص مسالك التكوين ومختبرات ومشاريع البحث للاستفادة من الطاقات التي تزخر بها هذه المراكز الجهوية. 

–         يشدد على ضرورة تطوير وضعية الكليات متعددة التخصصات بأفق إحداث مؤسسات متخصصة، تأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الجهوية، مع المطالبة بفتح التأهيل الجامعي بهذه الكليات.

–         يؤكد من جديد أن جميع الإصلاحات لن يكتب لها النجاح إلا برفع العراقيل التي تضعها وزارة المالية على صرف الميزانية وضرورة وضع مساطر سلسة لاقتناء المواد والمعدات العلمية مع التقيد بالعمل بالمراقبة المواكبة أو البعدية عوض المراقبة القبلية الموروثة منذ الاستعمار وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعليم العالي وتنافسية البحث العلمي.

–          يطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووجوب تقديم الحساب بعد انتهاء ولايات مسؤولي مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر.

–         يستنكر التجاوزات التي شابت انتخابات الهياكل الجامعية من خلال التدخل السافر لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية في العملية الانتخابية ومن خلال تجاوز القوانين المنظمة للعملية ويطالب الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة إنصافا للمتضررين.

–         يعلن تضامنه التام مع مناضلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الذين تعرضوا لبعض الاستفزازات والمضايقات من طرف مسؤولي بعض المؤسسات، ويستنكر سلوك جيل من المسؤولين الذين يمارسون التدبير بمنطق مغلق موغل في البيروقراطية، ضدا على القوانين، وقواعد العمل التشاركي.  ويحمل المسؤولية الكاملة للوزارة في فرض احترام القوانين والضوابط البيداغوجية المؤطرة