سلسلة مشاورات أجرتها المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس – بحسب بيان أصدرته أمس- خصت هذه المشاورات مستجدات تهم خارطة التكوين وطبيعة العلاقات بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالتربية والتكوين، كذا ما ارتبط بطموح راهَن الكل أن يكون واضحا منسجما مع مسارات بناء أسس متينة للنهوض بالمهام المنوطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وهو ما أصدرت حوله المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانات عدة نبهت من خلالها للتلكؤ في أجرأة فصول وبنود مرسوم الإحداث الخاص بها، والمعتمد فيصلا بين التصورات غير الواقعية التي باتت الوزارة الوصية تتبناها دون تمحيص، في ضرب صارخ للقوانين التي يحتكم إليها مؤسساتيا. وقد اعتبرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس في بيانها الأخير، أن سياسة الهروب إلى الأمام الممارسة بشكل ممنهج من قِبل الوزارة دون الإجابة عن الملف المطلبي الذي لم يراوح مكانه ولا مناقشة قضاياه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمر يدعو إلى الاستنكار في ظل ما أصبحت تعيشه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من سوء فهم كبير من قِبَل الوزارة لمهامها وأدوارها كمؤسسات لتكوين الأطر العليا، وإيمانا- يقول بيان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي- بدورها التشاركي الفعال في كل المحطات التي تقتضي الأخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على المنظومة بما هو إيجابي ورد ما يلي:
أولاً على المستوى الوطني:مطالبة الوزارة الوصية باحترام مرسوم الإحداث وعدم خلطها بين مهام الأكاديميات المنظمة بمرسوم 07.00 المحرر بتاريخ 19 ماي 2000 عندما كان التكوين المهني تابعا لها، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بعد ذلك بأحد عشر سنة وفق مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 دجنبر 2011 مما يجعل أمر التبعية وفق قراءة قانونية لاغية. تعجب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من اعتماد المادة 2 والمادة 12 من قانون الأكاديميات”عصا موسى” لتحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات تابعة، وهو ما يفنده نفس منطوق هذه المواد الذي يؤكد على التكوين المهني ما قبل الباكالوريا، فكيف يمكن لمؤسسة ارتبطت بما هو مدرسي أن تمارس وصايتها على مؤسسة ذات مهمة محددة بمرسوم ومهامها لا يمكن أن تضطلع بها إلا هي، مع كونها محدثة بعدها زمنيا وتقوم بمهام التكوين لأطر ما بعد الباكالوريا.
مطالبة الوزارة الوصية بإعادة دراسة القانون الإطار 51-17 خاصة المادة 8 المحددة لماهية التعليم المدرسي ومكوناته، وكذا المادة 10 دون نسيان أن نفس القانون يؤكد في منطوق مادته 12 على تجميع التدريس والتكوين ما بعد الباكالوريا وهو ما تطالب به النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتماد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات تابعة للجامعات بنفس المهام وهو يحدد هويتها التربوية المتميزة عن الكل. مطالبة الوزارة الوصية بتفعيل الفقرة 5 من المادة 40 المتعلقة بتعزيز الاستقلالية التي أعلى من شأنها مرسوم الإحداث عبر تركيزه على التنسيق بين المراكز والأكاديمية دون أي شيء آخر، وهو ما لم تقم الوزارة بالوفاء بوعدها في ذلك بإصدار قرار التنسيق،
مطالبة الوزارة الوصية بمناقشة جدية للمشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على مستوى طبيعة التكوين الحالي المفروض بفعل الجائحة دون الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتنبيهات الصادرة في بيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي وطنيا. اصرار المكاتب النقابية على مطالبة الوزارة بفتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتسريع وثيرة تغيير وضع المراكز وتصنيفها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعة إسوة بغيرها من المؤسسات المستقبلة لطلبة ما بعد الباكالوريا أو حاصلين على الإجازة بجميع أصنافها، وتغيير إطار الدكاترة العاملين بها إلى أساتذة مساعدين من حاملي الدكتوراه وتحديد العدد الخاص بالمناصب المخولة لهم ضمانا للشفافية والحكامة في التعامل مع هذه المشكلة التي عمرت أكثر من ثمان سنوات،
ثانيا وعلى المستوى الجهوي: يقول بيان أن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تدق جرس الإنذار الخاص بالتدريب الذي يخضع له الأساتذة المتدربون والمخصص له 6 ساعات أسبوعيا، وهو غير منجز لحد الآن في معظم المراكز لأسباب تعرفها الوزارة الوصية والمتعلقة برؤساء مؤسسات الاستقبال، مطالبة النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال مكاتبها بجهة فاس مكناس بالإفراج عن “اعتقال” مالية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس” حتى يكون قادرا على تدبير حاجياته في ظل وضعية التبعية المالية لمؤسسة أخرى تجهل حاجيات مؤسسات تكوين الأطر، وفي ظل هذه الوضعية- يضيف البيان- يتم تعطيل مجموعة كبيرة من الأعمال المرتبطة في الأصل بمهام يقوم بها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. وقد طالب البيان أيضاً بتسريع عملية صرف مستحقات الأساتذة الذين أنجزوا مهام متعلقة بالأكاديميات (مباريات الولوج لفوج 2020-2021) مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والمدة التي أنجزت فيها المهام، دون اعتبار هذه الحقوق “بقشيشا” تتكرم به المديريات على أطر عليا وباحثين.
مع أهمية الاشارة الى أن بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال مكاتبها المحلية الأربعة فاس صفرو تازة ومكناس، حذر كافة العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين من التماهي مع الأكاديمية، فيما يتعلق بسير مرفق التكوين أو التكليف للقيام ببعض المهام غير الموكولة بأي قانون وهو ما يبخس مضامين مرسوم الإحداث ويجعل مفهوم التنسيق هو التبعية. وفضلاً عما سبق ترى النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال بيان مكاتبها المحلية، أن التصريحات التي أدلى بها السيد الوزير يوم 6 أبريل 2021 والمتعلقة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مجانبة للحقيقة ولا تخدم مطلقا منظومة التكوين، ولن تقدم أو تؤخر أي شيء سوى خلق جو من القلق والتوتر الجميع في حٍل عنه في فترة ينبغي فيها تغليب مصلحة المنظومة قبل أي شيء.
