يشهد قطاع تعليم السياقة بإقليم زاكورة تطورات مثيرة، بعدما أسفرت تحقيقات قضائية وأمنية عن توقيف مسؤول تابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، إلى جانب عدد من المهنيين العاملين بالقطاع، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير والتلاعب في بعض المساطر المرتبطة بالحصول على رخص السياقة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة كشفت عن وجود اختلالات يشتبه في ارتباطها بعمليات تزوير واستغلال غير قانوني للإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال تعليم السياقة واجتياز امتحانات نيل رخصة القيادة، ما استدعى فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وأثار هذا الملف حالة من الاستنفار وسط مهنيي القطاع بالإقليم، بالنظر إلى حساسية المهام المرتبطة بتدبير امتحانات السياقة وما تقتضيه من شفافية ونزاهة لضمان سلامة مستعملي الطريق. كما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد آليات المراقبة والتتبع داخل مراكز تعليم السياقة ومصالح تدبير الامتحانات، تفادياً لأي ممارسات من شأنها المساس بمصداقية منظومة السلامة الطرقية.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تعكس حجم التحديات التي تواجه جهود إصلاح القطاع، خاصة في ظل المساعي الرامية إلى تعزيز الرقمنة والشفافية في مختلف مراحل التكوين والامتحان. كما يؤكدون أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يترقب الرأي العام المحلي والمهني نتائج الأبحاث القضائية التي ستحدد طبيعة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم ومدى امتداد هذه الممارسات المحتملة، وما إذا كانت تقتصر على حالات معزولة أم تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين.
وتؤكد هذه القضية، مرة أخرى، أن تخليق المرفق العمومي وتعزيز آليات المراقبة والشفافية يظلان من الركائز الأساسية لحماية مصالح المواطنين وضمان نزاهة الخدمات المرتبطة بسلامة وأمن مستعملي الطريق.
