دعا المغرب إلى تسريع وتيرة تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها أحد أهم المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي داخل القارة الإفريقية وتقليص معدلات الفقر، عبر توسيع حجم المبادلات التجارية البينية بين الدول الإفريقية.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لدعم مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، من خلال فتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات داخل السوق الإفريقية الموحدة.
ويرى المغرب أن التسريع الفعلي لتنزيل هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، عبر تمكين الدول الإفريقية من الاستفادة من تكامل اقتصادي أكبر، وتقوية سلاسل الإنتاج والتوزيع داخل القارة، بدل الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، يؤكد المغرب على أهمية إزالة العوائق التنظيمية والجمركية التي لا تزال تحد من انسيابية المبادلات التجارية، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية اللوجستية والرقمية الضرورية لإنجاح هذا المشروع القاري الطموح.
ويُنظر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على أنها أحد أكبر مشاريع التكامل الاقتصادي في العالم، غير أن نجاحها يظل رهينًا بمدى التزام الدول الأعضاء بتسريع تنفيذ الاتفاقيات المصاحبة لها وتوحيد الرؤى حول آليات التطبيق.
