أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي يهم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، التابعين لوزارة الثقافة، وذلك في أفق عرضه للمصادقة على المجلس الحكومي والبرلمان. ويهدف المشروع إلى إنصاف هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، التابعين لوزارة الثقافة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وتسوية وضعيتهم قصد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية. وبررت مذكرة تقديمية للمشروع هذا القرار بكون المرسوم السابق الخاص بهذه الفئة حدد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية فقط في فئة الاساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين، وبالتالي تم استبعاد فئة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الثقافة الذين تم توظيفهم طبقا لمرسوم 1993. وأوضحت المذكرة التقديمية أن المشروع الذي أعدته الوزارة يهدف إلى إنصاف هذه الفئة من الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة وتسوية وضعيتهم قصد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع هذا المرسوم جاء بناء على رأي اللجنة القطاعية المختصة المجتمعة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مارس 2013، كما يتم تطبيق هذه الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر، ويعتمد النسق العادي في الترقية في الدرجة عند مراجعة وضعيتهم.
