في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قررت فرنسا استبعاد المشاركة الرسمية الإسرائيلية من معرض “يوروساتوري” الدولي للصناعات الدفاعية، أحد أكبر المعارض العسكرية في العالم، والذي يُقام بالعاصمة باريس خلال شهر يونيو الجاري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الفرنسي شمل منع الجناح الرسمي الإسرائيلي ومنع حضور ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، مع السماح بشكل محدود لبعض الشركات بالمشاركة الفردية، شرط الاكتفاء بعرض أنظمة دفاعية دون الأسلحة الهجومية.
هذا التقييد اعتبرته إسرائيل إجراءً انتقائياً يستهدف صناعاتها الدفاعية، ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه “مخزٍ”، معتبرة أنه يحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونه تنظيماً تقنياً للمعرض، ومشيرة إلى أنه يتعارض مع القواعد المعمول بها في المعارض الدفاعية الدولية.
في المقابل، تؤكد فرنسا أن قرارها يندرج ضمن تنظيم طبيعة المشاركة داخل أراضيها، خاصة في سياق حساس يتعلق بتجارة السلاح والمعايير الأخلاقية المرتبطة بها، وسط نقاش أوروبي متصاعد حول حدود عرض وتصدير الصناعات العسكرية.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توتراً متزايداً في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، ويأتي في ظل تصاعد الجدل الدولي حول الصناعات الدفاعية ومكانتها في النزاعات الجارية، ما جعل المعارض العسكرية تتحول من فضاءات تجارية إلى ساحات ذات أبعاد سياسية ودبلوماسية.
اقتصادياً، يُتوقع أن ينعكس هذا القرار على حضور الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية، التي تُعد من أهم أسواقها الخارجية، خاصة في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
وفي ظل هذا التصعيد، تشير التحليلات إلى أن الخلاف لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يعكس تداخلاً متزايداً بين السياسة والاقتصاد في ملف الصناعات العسكرية، وما يرافقه من حساسيات دولية متنامية.
