كشفت نشرة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل نمو الاقتصاد الوطني المسجل سنة 2013 هو 4,4 %، مقابل 2,7 في المئة سنة 2012، مشيرة إلى تقلص الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بأكثر من الضعف، منتقلا من 7,9% سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013. وأضافت نشرة مندوبية لحليمي ، أن الناتج االداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5,5 في المائة، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة. وبررت النشرة ذاتها ارتفاع معدل النمو خلال 2013، مقارنة بسنة 2012، بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم بنسبة 19 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,9 في المائة سنة 2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبة 2 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة من قبل.
النشرة أشارت أيضا إلى ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 2,6 في المائة سنة 2013 عوض 2,4 في المائة سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة، مؤكدة أن صافي المبادلات الخارجية أسهم إيجابيا في النمو الاقتصادي بـ1,6 نقطة سنة 2013 عوض مساهمة شبه منعدمة للسنة الماضية.
كما أنه تبعا لزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,4 في المائة (5,8 في المائة للأسر و4 في المائة للإدارات العمومية)، تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 25,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 26,6 في المائة سنة 2012.
