أفاد بيان وزارة الداخلية حول دعوات العبور الجماعي بأن المصالح المختصة رصدت خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات ودعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للاقتحام الجماعي وغير القانوني نحو الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، مستهدفةً استغلال قضايا الهجرة في أنشطة مجرمة قانوناً وتشكل خطراً على أرواح الراغبين في الهجرة.
جاهزية أمنية دائمَة وتوقيف المروجين عبر الفضاء الرقمي
أكد بيان وزارة الداخلية حول دعوات العبور الجماعي أن السلطات العمومية تتابع تطورات الأوضاع الميدانية عن كثب، حيث جرى اتخاذ رزمة من التدابير الحازمة لإحباط أي محاولة للعبور وإيقاف المشاركين والمحرضين. وأسفرت العمليات الاستباقية عن توقيف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في التجييش والترويج لهذه الدعوات عبر الوسائط الرقمية، حيث أحيلوا على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن درجة الاستعداد والجاهزية لدى القوات العمومية ليست محددة بتاريخ 15 غشت فقط، بل تندرج ضمن منظومة يقظة دائمة ومستمرة تتكيف باستمرار مع طبيعة المخاطر والتهديدات بالمنافذ القريبة من سبتة ومليلية. وجددت الداخلية دعوتها للمواطنين والشباب للتحلي بالروح الوطنية والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات التضليلية التي تعرّض حياة الأفراد للهلاك.
تقاسم المسؤولية الإقليمية: مطالبة إسبانيا بتجاوز العراقيل وإعادة القاصرين
أوضح بيان وزارة الداخلية حول دعوات العبور الجماعي أن مكافحة الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر تقتضي التزاماً متبادلاً وتقاسماً حقيقياً للأعباء بين مختلف الشركاء. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة السلطات الإسبانية، في إطار علاقات التنسيق القائمة، إلى تحمل مسؤولياتها المباشرة والعمل على تسريع مساطر إعادة الأطفال والقاصرين غير المرفوقين المتواجدين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مراعاةً لمصلحتهم الفضلى.
وأكدت الوزارة على ضرورة تجاوز الجانب الإسباني لكافة العقبات الإدارية والقضائية التي تعطل عودة هؤلاء القاصرين. كما جددت التذكير بالأهمية المحورية لآلية العودة الفورية التي أثبتت نجاعتها الميدانية في معالجة الإشكاليات الحدودية، مبرزة أن السلطات المغربية ستواصل أداء مهامها بحزم لحماية النظام العام وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات وفق الضوابط القانونية الوطنية والدولية.
