أعاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فتح النقاش حول تضارب المصالح، من خلال انتقاد ما اعتبره وضعا يطرح أكثر من علامة استفهام حول العلاقة بين القرار الحكومي والمصالح الاقتصادية.
وقال بنعبد الله، في تصريح له، إن الحكومة «تطلق صفقة ورئيس الحكومة يأخذها»، في إشارة إلى ما يراه تناقضا بين مسؤولية تدبير الشأن العام والاستفادة من فرص اقتصادية مرتبطة بالصفقات والاستثمارات.
ولم يتوقف انتقاده عند هذا الحد، بل ربط الأمر أيضا بمناخ الاستثمار، محذرا من أن المستثمرين قد يفقدون الثقة عندما يشعرون بأن قواعد المنافسة ليست واضحة أو أن هناك من يمتلك أفضلية بحكم موقعه ونفوذه.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط: من حصل على الصفقة؟ بل أيضا: هل يشعر المستثمر الصغير بأن لديه الفرصة نفسها التي يملكها من يوجد قريبا من مراكز القرار؟
فالمستثمر، كما يقول المثل الشعبي، لا يحتاج فقط إلى طريق معبد ومكتب إداري مفتوح، بل يحتاج قبل كل شيء إلى أن يعرف أن الملعب مفتوح للجميع، وأن القواعد نفسها تطبق على الجميع.
أما إذا أصبحت القاعدة هي: «الحكومة تطلق الصفقة… ورئيس الحكومة يأخذها»، فهنا لا يعود النقاش حول الاستثمار فقط، بل يتحول إلى سؤال أكبر حول تضارب المصالح وتكافؤ الفرص وثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات.
وفي النهاية، تبقى التصريحات السياسية قابلة للنقاش والتقييم، لكن الأهم هو أن تكون هناك شفافية كاملة، وقواعد واضحة، ومؤسسات قادرة على طمأنة الجميع بأن المال العام والقرار العمومي لا يتحولان إلى امتياز خاص.
