باشرت لجنة خاصة من بنك المغرب، بتنسيق مع المفتشية العامة للمالية، تحقيقًا داخليًا في عدد من المؤسسات البنكية بمدينة تطوان، وذلك على خلفية شكايات وتقارير تتحدث عن منح قروض بطرق ملتوية، دون احترام الشروط القانونية والمعايير المعتمدة في منح التمويلات.
وتفيد المعطيات الأولية أن بعض القروض تم تقديمها لفائدة منتخبين جماعيين ومقاولين نافذين، دون ضمانات كافية أو ملفات كاملة، في ما وصفه مراقبون بأنه نموذج صارخ لاقتصاد الريع واستغلال النفوذ. وتورط في هذه العمليات، حسب التحقيقات الجارية، موظفون بنكيون قاموا بتسهيل المساطر لصالح “زبناء خاصين”، مقابل عمولات محتملة أو تحت تأثير علاقات حزبية وشخصية.
ويُرتقب أن يشمل التحقيق مسؤولين في وكالات التمويل الأصغر، ومكاتب استثمار جهوية، وحتى وسطاء ماليين غير مرخصين، يُشتبه في لعبهم دور الوساطة في توجيه ملفات “مختارة” نحو الموافقة السريعة على القروض، دون دراسة معمقة للجدوى أو القدرة على السداد.
هذا التحقيق فتح أيضًا نقاشًا عموميًا حول هشاشة منظومة الرقابة الداخلية في النظام البنكي، وخاصة على المستوى الجهوي، حيث تضعف المراقبة المباشرة من المصالح المركزية، ويزداد التأثير الاجتماعي والزبوني في صناعة القرار المالي.
وفي الوقت الذي تُراهن فيه الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والمقاولة الصغرى عبر آليات تمويل موجهة، فإن بروز مثل هذه التجاوزات يُهدد بتقويض ثقة المواطنين والمستثمرين، ويطرح علامات استفهام حول مصير التمويلات العمومية والخاصة.
وتُطالب أصوات اقتصادية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية، بل الإحالة على القضاء ومساءلة كل من تورط في العبث بمنظومة التمويل، خصوصًا في جهة تعاني من نسب بطالة مرتفعة، وفوارق تنموية حادة، تجعل من حسن تدبير التمويل أمرًا استراتيجيًا.
