في خطوة تعكس استمرار سياسة تحديث وتطوير المرفق الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 10 ماي، عن سلسلة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المدن المغربية، شملت مراكش وتنغير وبني أنصار وزايو، وذلك في إطار دينامية داخلية متواصلة تروم تعزيز النجاعة الأمنية وتقوية الحكامة الميدانية.
وحملت هذه الحركة الإدارية، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين 13 مسؤولا أمنيا جديدا بمختلف المصالح اللاممركزة، من أبرزها تعيين رئيس للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تنغير، وآخر على رأس المفوضية الجهوية بمدينة زايو، إلى جانب إحداث حركية داخلية واسعة بولاية أمن مراكش شملت رؤساء عشر دوائر للشرطة، فضلاً عن تعيين مسؤول جديد على رأس الهيئة الحضرية ببني أنصار.
وتأتي هذه التعيينات في سياق استراتيجية تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، تقوم على مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، وربط المسؤولية بالكفاءة والخبرة الميدانية، مع منح الفرصة لأطر أمنية شابة راكمت تجربة مهنية مهمة في تدبير القضايا الأمنية اليومية والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
ويرى متابعون أن هذه الدينامية المتواصلة تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث أساليب التدبير الأمني، والرفع من فعالية التدخلات الميدانية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتنامية التي تفرض جاهزية دائمة وكفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المرتبطة بالجريمة.
كما تؤكد هذه الحركة أن المؤسسة الأمنية المغربية ماضية في تعزيز سياسة القرب، من خلال إسناد المسؤولية لأطر تجمع بين التكوين العالي والخبرة العملية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الأمنية، وتكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين، وحماية ممتلكاتهم في مختلف ربوع المملكة.
وتُعد هذه التعيينات جزءاً من رؤية شاملة تسعى من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني إلى ترسيخ مفهوم الحكامة الأمنية الحديثة، القائمة على النجاعة، والتقييم المستمر للأداء، وضخ دماء جديدة داخل مختلف المصالح الأمنية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته المتزايدة نحو أمن احترافي ومتطور
