لا زال نظر المحكمة الإدارية بفاس في قضية ما بات يعرف بسوق باب المربع متواصلا،حيث أمرت أمس الأربعاء 21 شتنبر 2016 بتأجيل البث في القضية إلى يوم 05 أكتوبر 2016 وتأتي هذه الخطوة ،تقول مصادرنا، أمام إلحاح محامي العمالة على طلب التأجيل ومنحه مهلة إضافية للرد على دفوعات المجلس الجماعي لمدينة صفرو هذا الرد لم تتم صياغته منذ 27 يوليوز 2016 تاريخ وضع دفوعات المجلس لدى المحكمة وهذا دليل تضيف مصادرنا على قوة هذه الدفوعات ومدى انضباطها للقوانين الجاري بها العمل.
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة الإدارية بفاس قضت في وقت سابق برفض طلب عامل الإقليم السابق بإيقاف الأشغال بالسوق النموذجي موضوع المقال والذي اعتبره المجلس خطوة على درب إحقاق الحق وربح القضية وتعزيز موقفه السليم.
