واصلت القروض البنكية المتعثرة بالمغرب ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغت حوالي 106.5 مليار درهم إلى غاية متم غشت 2026، مسجلة زيادة بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفعت قيمة القروض المتعثرة بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي تواجه جزءا من المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات البنكية.
وبالتزامن مع ذلك، بلغ معدل تعثر القروض 8.2 في المئة خلال غشت 2026، مقابل 8.1 في المئة في يوليوز من السنة نفسها، بما يعكس ارتفاعا طفيفا في نسبة القروض التي تواجه صعوبات في السداد.
ويعكس تطور هذه المؤشرات أهمية تتبع وضعية القروض البنكية، بالنظر إلى ارتباطها بالقدرة المالية للأسر والمقاولات، فضلا عن تأثيرها على أداء القطاع البنكي وعلى مستويات المخاطر المرتبطة بالتمويل.
وتأتي هذه الزيادة في سياق يعرف فيه الاقتراض البنكي حضورا واسعا في تمويل حاجيات الأسر والمقاولات، ما يجعل تطور القروض المتعثرة مؤشرا اقتصاديا يستدعي مواصلة مراقبة قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم، خصوصا مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
