على إثر توصل جريدة «صفروبريس» بمقال تضمن معطيات واتهامات نُسبت إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم صفرو، بخصوص موقفه من نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وما ورد فيه من اتهامات لعامل إقليم صفرو إبراهيم أبو زيد بالتدخل في العملية الانتخابية، بادرت الجريدة إلى الاتصال بالسيد عبد العالي دمري، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم صفرو، قصد التحقق من صحة ما نُسب إلى الحزب واستجلاء موقفه الرسمي.
وفي تصريح خص به «صفروبريس»، نفى عبد العالي دمري جملة وتفصيلاً ما ورد في المقال بشأن وجود موقف للحزب يتهم عامل إقليم صفرو بالتدخل في الانتخابات أو بإفساد العملية الانتخابية، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا تعبر عن موقف الكتابة الإقليمية للحزب.
وأوضح الكاتب الإقليمي أن الاتحاد الاشتراكي بإقليم صفرو تلقى نتائج اقتراع 23 شتنبر بصدر رحب وفي إطار الروح الديمقراطية، رغم فقدانه المقعد البرلماني الذي كان يشغله الحزب خلال الولايات السابقة.
وهنأ دمري في ذات التصريح المرشحين الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً احترامه لإرادة الناخبين وللنتائج المعلنة.
وبخصوص المرحلة المقبلة، شدد المتحدث على أن اهتمام التنظيم الحزبي منصب حالياً على إعادة ترتيب صفوفه وتقوية هياكله والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، التي لم يعد يفصل عنها سوى أقل من سنة، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التوضيح بعدما تضمن المقال المتوصل به من طرف الجريدة معطيات تتحدث عن اتهامات منسوبة إلى الاتحاد الاشتراكي بإقليم صفرو تجاه عامل الإقليم، من بينها الحديث عن تدخل مزعوم في العملية الانتخابية ووجود ما سمي بـ«غرفة عمليات»، وهي المعطيات التي ينفي الكاتب الإقليمي للحزب أن تكون صادرة عن التنظيم الإقليمي أو معبرة عن موقفه بل وتنزه العامل عنها.
وحرصاً من «صفروبريس» على احترام قواعد الممارسة الصحفية القائمة على التحقق من المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، تنشر الجريدة هذا التوضيح كما ورد على لسان المسؤول الإقليمي للحزب، حتى يكون الرأي العام المحلي على بينة من الموقف الرسمي الذي عبّر عنه التنظيم.
وكانت النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026 بدائرة صفرو قد أسفرت عن تصدر مصطفى لخصم، مرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية، متبوعاً بإدريس الشبشالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثم يوسف منضور عن التجمع الوطني للأحرار، فيما حل مرشح الاتحاد الاشتراكي إدريس الشطيبي في المرتبة السادسة، ليفقد بذلك مقعده البرلماني.
