ما تزال قضية وفاة الطفل راعي الغنم، البالغ من العمر 14 سنة، في منطقة أغبالو إسرادن بإقليم ميدلت، تثير موجة من التساؤلات في صفوف الساكنة المحلية والرأي العام الوطني، خاصة في ظل تضارب الروايات المتداولة، وغياب توضيحات رسمية حاسمة من الجهات المعنية.
الطفل، الذي عُثر عليه جثة هامدة وسط ظروف توصف بالغامضة، كان يشتغل راعياً للغنم في منطقة قروية وعرة، ويُجهل حتى الآن ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار كما رُوّج في البداية، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل تم التستر عليها خلف سيناريو مُفبرك.
عدد من النشطاء المحليين اعتبروا أن فرضية الانتحار غير مقنعة، بالنظر إلى وجود مؤشرات مقلقة حول تعرض الضحية لمضايقات أو تهديدات، في وقت تداولت فيه مصادر غير رسمية أسماء معيّنة يُعتقد أنها على صلة مباشرة بالقضية، من بينهم راعي غنم آخر يُقال إنه معروف بعدوانيته وسوابقه، بحسب إفادات بعض الساكنة.
السلطات القضائية والأمنية لم تصدر لحد الآن توضيحات دقيقة، ما عمّق شعور الشك والريبة، خاصة مع ما وصفه نشطاء بـ”تضارب في المعلومات المسربة” ومحاولة تقديم سيناريو موحّد على أنه حقيقة قاطعة، دون فتح الباب أمام كل الفرضيات الممكنة.
وبين من يرى أن الضحية قد يكون انتحر بفعل ضغوط نفسية أو ظروف اجتماعية قاسية، ومن يرجّح فرضية التصفية أو الانتقام، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بتحقيق نزيه ومستقل، يشمل خبرة طبية دقيقة وشهادات محيطة، ويضمن إنصاف الضحية وأسرته، التي تئن تحت وقع الفاجعة وتطالب بالحقيقة، ولا شيء غيرها.
