أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة النائب البرلماني (م.أ) ومتهمين آخرين معه في حالة سراح أمام غرفة الجنايات.
ويواجه البرلماني المذكور بصفته رئيس جماعة تهما تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يواجه أيضا تهما تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وتقدم الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، بملتمساته النهائية، التي طلب فيها بمتابعة البرلماني، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي.
