في زمن لم تعد فيه الحروب تقاس فقط بعدد الدبابات والطائرات والصواريخ، أصبحت المعلومة واحدة من أخطر الأسلحة، وأصبح اختراق منظومة رقمية قادرا على إحداث أضرار قد تفوق ما تخلفه بعض العمليات العسكرية التقليدية. ومن هذا المنطلق، تثير الأنباء المتداولة بشأن اختراق سيبراني طال معطيات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الجزائرية أسئلة ثقيلة حول مدى جاهزية المؤسسات الحساسة لمواجهة واقع أمني جديد لا تعترف فيه الحدود الجغرافية بحدودها القديمة.
وتتحدث المعطيات المتداولة عن تسريب كمية كبيرة من البيانات تقدر بنحو 32 جيغابايت، تتضمن، بحسب ما يتم تداوله، معلومات شخصية ومهنية ولوجستية مرتبطة بعسكريين ووحدات وتجهيزات. وإذا تأكدت صحة هذه المعطيات وحجمها، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد حادث تقني يمكن تجاوزه بإعادة تشغيل بعض الخوادم أو تغيير كلمات المرور، بل باختبار حقيقي لمفهوم السرية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حماية المعلومات فيها جزءا من صميم عقيدتها الأمنية.
المفارقة أن المؤسسة العسكرية قد تمتلك أحدث المعدات والأسلحة، لكنها تظل معرضة لنقطة ضعف مختلفة تماما إذا لم تكن البنية الرقمية التي تحيط بهذه القدرات محصنة بالقدر نفسه. فالصاروخ الحديث لا يحمي قاعدة بيانات، والطائرة المتطورة لا تمنع تسريب معلومة، والعتاد العسكري مهما بلغت قيمته لا يستطيع وحده مواجهة هجوم يستهدف الإنسان والنظام والمعلومة في آن واحد.
خطورة البيانات، في حال ثبوت تسريبها، لا تكمن فقط في عدد الملفات، وإنما في إمكانية جمع أجزاء متفرقة منها للحصول على صورة أوسع. اسم عسكري هنا، ومهمته هناك، ووحدته في ملف ثالث، ومعلومة شخصية في ملف رابع، قد تبدو منفردة قليلة القيمة، لكن جمعها وتحليلها رقميا يمكن أن يحولها إلى خريطة معلوماتية شديدة الحساسية.
وهنا تحديدا تغيرت قواعد اللعبة. ففي الماضي كانت عملية جمع المعلومات العسكرية تحتاج إلى شبكات بشرية ومراقبة ميدانية ووقت طويل، أما اليوم فقد تكفي مجموعة من البيانات المسربة لتكوين صورة أولية عن هيكل مؤسسة أو توزيع بعض مواردها أو طبيعة العلاقة بين أفرادها ووحداتها. الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات جعلت من المعلومات المتناثرة مادة قابلة للربط والاستخلاص بسرعة غير مسبوقة.
والأخطر من ذلك أن البيانات الشخصية للعسكريين لا تمثل خطرا على المؤسسة وحدها، بل قد تتحول إلى خطر مباشر على الأفراد وأسرهم إذا تضمنت فعلا عناوين السكن وأرقام الهواتف والصور والمعلومات العائلية والبيومترية. فالمعلومة التي تبدو إدارية داخل جهاز الدولة قد تصبح أداة للابتزاز أو الهندسة الاجتماعية أو استهداف الأشخاص عندما تقع في أيدي جهات معادية.
لهذا فإن الأمن السيبراني لم يعد شأنا تقنيا خاصا بمهندسي الحواسيب، بل أصبح جزءا من الأمن القومي نفسه. المؤسسة التي تحمي حدودها البرية والجوية والبحرية، لكنها تترك أبوابها الرقمية عرضة للاختراق، تشبه منزلا محاطا بأسوار عالية بينما ترك بابه الخلفي مفتوحا.
والدرس الأهم الذي تفرضه مثل هذه الحوادث، سواء ثبتت كل تفاصيلها أو اتضح لاحقا أن بعضها مبالغ فيه، هو أن المؤسسات العسكرية والأمنية مطالبة بإعادة النظر باستمرار في مفهوم السرية. فالمعلومة اليوم قد تكون أخطر من السلاح، وقاعدة البيانات قد تكون أكثر قيمة من مستودع كامل من المعدات، وتسريب هوية شخص واحد قد يفتح الطريق أمام استهداف شبكة كاملة.
لقد دخل العالم مرحلة أصبحت فيها المعارك تبدأ أحيانا قبل أن يسمع صوت أول رصاصة. ضغطة واحدة على لوحة مفاتيح قد تفتح نافذة داخل مؤسسة يفترض أنها مغلقة، وخلل واحد في نظام الحماية قد يسمح بتسرب معلومات ظلت لسنوات خلف أبواب مغلقة.
ومن هنا، فإن الحديث عن هشاشة المؤسسة الجزائرية في زمن التطور الرقمي لا ينبغي أن يتوقف عند حجم البيانات المسربة أو عدد الحسابات والملفات التي تعرضت للاختراق، بل يجب أن يذهب إلى السؤال الأكبر: هل ما زالت المؤسسات التقليدية، مهما كانت قوتها العسكرية، قادرة على حماية أسرارها في عالم أصبحت فيه الجبهة الأولى موجودة داخل الخوادم والشبكات والأجهزة الشخصية؟
إن القرن الحادي والعشرين لا يمنح التفوق لمن يملك السلاح الأكثر تطورا فقط، وإنما لمن يستطيع حماية المعلومة التي تحيط بهذا السلاح. وفي هذه المعركة الجديدة، قد لا يكون أخطر اختراق هو الذي يعطل نظاما، بل ذلك الذي يجعل مؤسسة بأكملها مكشوفة أمام من يجيد قراءة البيانات أكثر مما تجيد المؤسسة حمايتها.
