أفاد خبراء صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة بالرباط، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر “مهم” على نمو الاقتصاد المغربي.
وأكد فريق البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي مع المغرب في مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي “ستؤثر سلبا” بلا شك على طلب القروض وعلى النمو بشكل عام، على الرغم من كون تأثير الرفع بمقدار 50 نقطة أساس “محدودا نسبيا”. وأوضح أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع خلال هذه السنة وترتبت، أساسا، عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن البنك المركزي قد أقدم على مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.
