تثير وضعية موقف السيارات المتواجد بمنطقة شلالات صفرو نقاشاً واسعاً وسلسلة من التساؤلات المشروعة لدى الساكنة والرأي العام المحلي حول مدى قانونية استمرار استغلال هذا المرفق واستخلاص المالي من مستعمليه، لا سيما في ظل المعطيات المتداولة بشأن انتهاء مدة عقد الكراء أو التفويض السابق.
وفي حال انقضاء المدة القانونية للعقد المبرم، يبرز التساؤل الجوهري حول السند التشريعي والتنظيمي الذي يبيح استمرار عملية الجباية والاستغلال الميداني، وما إذا كانت الجماعة الترابية لصفرو قد أبرمت عقداً جديداً أو سلكت مسطرة التجديد وفق الشروط والمساطر القانونية والمعايير المنظمة للكراء واستغلال الملك الجماعي العام.
إن تدبير موقف للسيارات بموقع سياحي حيوي كشلالات صفرو لا يقتصر على تنظيم حركة السير والجولان فحسب، بل يمس بشكل مباشر حكامة المرفق العمومي، وتدبير الموارد المالية الجماعية، وحماية حقوق المواطنين والزوار ضد أي تجاوزات أو استخلاصات خارج الضوابط المؤطرة.
أسئلة موجهة إلى الجهات الجماعية والسلطات المحلية:
- وضعية العقد: هل انتهت المفعولية القانونية لعقد استغلال موقف سيارات شلالات صفرو بشكل رسمي؟
- التجديد وإعادة الترخيص: هل تم سلك مساطر إبرام عقد جديد أو تجديد العقد السابق وفق دفتر تحملات واضح ومصادق عليه؟
- المرجعية القانونية: ما هو السند القانوني الصريح الذي يعتمد عليه المستغل الحالي في مواصلة النشاط الميداني واستخلاص الواجبات؟
- الاستخلاص والشفافية: من هي الجهة المخول لها قانوناً تسلم المبالغ المالية؟ وهل يلتزم المستغل بتسليم وصولات وتذاكر استخلاص قانونية تحمل كافة البيانات المالية؟
- المداخيل والتعريفة: أين تودع المبالغ المحصلة من مستعملي الموقف؟ وما هي التعريفة المعتمدة رسمياً ومن أقرها؟
- الدور الرقابي: هل قامت المصالح المختصة بالجماعة الترابية والسلطات المحلية بمراقبة الوضعية المالية والقانونية للموقف عقب انتهاء الآجال التعاقدية؟
- مشروعية الوضع الحاضر: في حالة غياب ترخيص أو عقد ساري المفعول، ما هو الأساس القانوني الذي يبرر استمرار العملية أمام العموم؟
الرهان على الشفافية وصيانة المال العام
إن إثارة هذا الموضوع تنبع من التزام صحفي ومجتمعي يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية، وصيانة المال العام، وضمان سيادة القانون داخل المرافق الجماعية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو استهداف لأي طرف.
ويبقى الكشف عن المعطيات الرسمية وإطلاع الرأي العام على العقد الساري المفعول، ودفتر التحملات، والسند القانوني للاستخلاص، والوجهة المالية للمداخيل، الكفيل الأوحد بإنهاء كل حالة غموض وتوضيح مدى مشروعية الوضع الحالي للموقف.
