شكل موضوع “أنظمة التحكيم: المفاهيم والتطبيقات “، محور ندوة وطنية نظمتها، الكلية متعددة التخصصات بتازة بشراكة مع الهيئة المغربية للتحكيم والوساطة بالرباط، وذلك يوم السبت 11 دجنبر 2021 بمقر الكلية متعددة التخصصات بتازة.
وسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء العلمي، فتح نقاش علمي وأكاديمي تناول الجوانب العملية والنظرية والاشكالات التطبيقية التي يطرحها النظام القانوني للتحكيم ببلادنا سواء تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي أو التحكيم التجاري الدولي، وشكلت بذلك هذه الندوة مناسبة لمجابهة موضوع التحكيم من خلال مجالات دقيقة كالمجال المدني، الضريبي، الاداري، التجاري، العقاري، العلاقات الشغلية …
وقد قارب المتدخلين بهذا اللقاء العلمي، التحكيم باعتباره آلية مهمة لفض المنازعات وخصوصا أن التشريع الوطني في هذا المجال عرف مستجدات هامة حيث صادق مجلس النواب بتاريخ 22 يونيو 2021 على مشروع القانون رقم 17/95 الخاص بمدونة التحكيم والوساطة الاتفاقية وتمت احالته على مجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2021 للمناقشة والتعديل والإضافة، وبالتأكيد فإن مشروع هذا القانون جاء كما أشار إلى ذلك في ديباجته لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الأمن القانوني وتقوية البيئة الجاذبة للاستثمار إلى جانب ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى جانب تحسين موقع المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” الذي يتبناه البنك الدولي لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم.
وتمحورت مداخلات هذه الندوة حول العديد من النقط المرتبطة بالجانب المفاهيمي والتطبيقي لأنظمة التحكيم سواء تعلق الأمر بالنظام القانوني للتحكيم الداخلي أو بالنسبة للنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي.
وتناولت مواضيع الندوة، الإشكاليات العملية في مجال التحكيم متعدد الأطراف، والتحكيم بدون اتفاق، والتحكيم بين الرضائية والقواعد القانونية الآمرة، فضلا عن مواضيع، نشر ثقافة التحكيم من خلال اتفاق التحكيم، وحجية التحكيم، ثم موضوع “نحو تخفيف التدخل الرقابي للقضاء في خصومة التحكيم.
كما كان اللقاء العلمي، فرصة لتقديم قراءة في مشروع القانون رقم 17-95 المتعلق بمدونة التحكيم والوساطة الاتفاقية، وملائمة قواعد التحكيم التجاري الدولي لقواعد التحكيم الوطني، وإجراءات المحاكمة التحكيمية: القسمة التحكيمية نموذجا،
كما عالجت الندوة العلمية، واقع وآفاق التحكيم الضريبي. التحكيم في المادة الإدارية، ونطاق بسط القاضي الإداري لرقابته على التحكيم في العقود الإدارية، وموضوع التحكيم والقضاء الإلكتروني.
وبختام الندوة العلمية قامت اللجنة المنظمة بتكريم أستاذين بارزين على المستوى الوطني والخارجي ويتعلق الأمر بكل من الدكتور محمد تكمنت محامي بهيئة الرباط واستاذ جامعي، والدكتور أسامة عبد الرحمان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
كما تعهدت الهيئة المغربية للتحكيم والوساطة في شخص رئيسها الدكتور محمد تكمنت بالمزيد من العمل لأجل النهوض بالتحكيم ونشر ثقافته عبر مجموعة من الآليات العلمية والأكاديمية في جميع ربوع المملكة المغربية، واعتبرت هذه الندوة الناجحة بكل المقاييس، إن على المستوى التنظيمي المحكم أو على مستوى القيمة العلمية والفكرية لما تناولته من مواضيع في مجال التحكيم، مقدمة لمزيد من الاشتغال والبحث العلمي.
