شرعت مصالح وزارة التربية الوطنية في تشديد مراقبتها لأنشطة مؤسسات التعليم الخصوصي، بعدما وجهت المديريتان الإقليميتان بكل من سلا ومديونة مراسلات رسمية إلى إدارات المدارس الخاصة، تدعوها إلى التوقف عن تسويق الكتب والمقررات الدراسية داخل المؤسسات، والتقيد بالاختصاصات التي يحددها القانون.
وجاء هذا التحرك عقب تزايد شكاوى مهنيي قطاع المكتبات، الذين اعتبروا أن لجوء بعض المدارس إلى بيع الكتب واللوازم المدرسية مباشرة لأولياء الأمور ألحق أضرارا كبيرة بنشاطهم التجاري، خاصة أن فترة الدخول المدرسي تمثل الموسم الأهم بالنسبة لهم من حيث المداخيل.
وأكدت المديريتان، في مراسلاتهما، أن الإطار القانوني المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا يمنح المؤسسات التعليمية الحق في مزاولة أنشطة تجارية موازية، موضحة أن دورها يقتصر على تقديم خدمات التربية والتعليم، دون الاتجار بالمقررات أو المستلزمات الدراسية.
واستندت هذه التوجيهات إلى مقتضيات القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، الذي يحدد بدقة طبيعة الخدمات التي يسمح للمؤسسات الخاصة بتقديمها، بما يستبعد أي نشاط تجاري خارج نطاق العملية التعليمية.
وفي المقابل، رحبت رابطة الكتبيين بالمغرب بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعيد الاعتبار لقواعد المنافسة المشروعة، وتحمي مصالح أصحاب المكتبات الذين يعتمدون بشكل كبير على مبيعات الموسم الدراسي، كما تكرس احترام الاختصاصات القانونية لكل متدخل في المنظومة التعليمية.
