أصدر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بصفرو بياناً شديد اللهجة يستنكر فيه ما وصفه بالانهيار الشامل والارتباك الإداري والمالي الذي تشهده المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصفرو، محذراً من سياسة “تدوير المسؤوليات وتبادل المقاعد” التي تكتفي بتغيير الوجوه دون ملامسة جوهر الاختلالات التدبيرية المتراكمة.
ورصد البيان جملة من المظاهر السلبية التي أثرت بشكل مباشر على السير العادي للموسم الدراسي الحالي، وفي مقدمتها تدهور الفضاءات التعليمية، واستمرار الخصاص الحاد في التجهيزات والمستلزمات المكتبية والديداكتيكية الأساسية التي غابت عن المؤسسات لسنوات متتالية، فضلاً عن عدم التوصل بالسبورات وكراسات التعليم الصريح وكتب اللغة الفرنسية للمستوى الأول بالمؤسسات غير الرائدة، وحرمانها من تمرير روائز تقييم مكتسبات التعليم الأولي.
واعتبرت النقابة أن مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيز والممتلكات باتت تشكل “أصل الداء” في التدبير الإقليمي؛ نتيجة توالي التكليفات والإعفاءات، وغياب مفوض له بالتوقيع قار بالإقليم للتأشير على الملفات المالية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الأطر والمؤسسات وتأخير صرف المستحقات والتعويضات النظامية العالقة منذ سنة 2025، بما فيها مستحقات الامتحانات والتنقل والمهام الإضافية.
كما سجل التنظيم النقابي تعثر أوراش البناء وتوسيع العرض المدرسي، وتوقف أشغال حجرات التعليم الأولي وبرامج تعويض البناء المفكك، إلى جانب ما اعتبره ارتباكاً في تنزيل برنامج الدعم التربوي “مراجعة”، الذي أدى إلى تقليص البنية التربوية وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول. وانتقد البيان أيضاً حجب مناصب شاغرة خلال الحركة الانتقالية الإدارية، مما أضر بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص لفائدة الأطر التي قضت سنوات بالمناطق النائية.
وحملت النقابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس كامل مسؤوليتها المؤسساتية في التدخل العاجل لتقويم هذا التعثر، معلنة عن تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي يستهل بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية بصفرو يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعقبها خطوات نضالية نوعية وغير مسبوقة انطلاقاً من يوم الإثنين 16 نونبر الجاري.
