فضح مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد، الهدايا الضريبية الحكومية لفائدة الشركات الكبرى، من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بنسبة الثلث، حيث ستنتقل من 15 في المائة إلى 10 في المائة، و انتقد المرصد في تقريره الذي حمل عنوان: “رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023″، التجاهل غير المبرر للحكومة لتنفيذ توصية مجلس المنافسة بشأن فرض ضريبة على أرباح شركات المحروقات، رغم الإقرار الواضح للمجلس بكسب أرباح كبيرة من طرفها في ظل الأزمة.
و انتقد المرصد، التنزيل غير المتكافئ لتوجهات توحيد الضريبة على الشركات، المتضمن في القانون الإطار للإصلاح الضريبي، حيث تتجه الحكومة نحو الرفع التدريجي في أفق 2025 نسبة الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 في المائة بدل 10 في المائة، في حين ستعمل على تخفيض الضريبة على الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين مليون وأقل من 100 مليون درهم، من 31 في المائة إلى 20 في المائة.
واستهجن المرصد توجه الحكومة غير المفهوم نحو تخفيض المساهمة الضريبية الدنيا من 25 في المائة، مسجلا تخبط الحكومة فيا يتعلق بالضريبة على الدخل، المطبقة على المهن الحرة، واختيارها الاعتماد على الاقتطاع من المنبع، والتفاوت الكبير في النسب المفروضة والتعديلات التي طالت مشروع القانون، بعد التفاهمات التي عقدتها الحكومة مع عدد من الهيئات، وأبرزها المحامون.
واستغرب المرصد، لجوء الحكومة غير المفهوم لاحتساب الضريبة على رقم المعاملات بدل الأرباح، وهو ما يهدد مالية الشركات والأشخاص الذاتيين، منتقدا اعتماد الحكومة على مبدأ التسبيق الضريبي دون وضع آليات واضحة وسلسلة لاسترجاع الفرق من الضريبة في آجال
و أوصى مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقرير حديث حول رصد مناقشة و مصادقة البرلمان على قانون المالية 2023، ضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على المعنين بالإصلاحات التي قد تحملها .
التقرير الذي يستهدف المساهمة في إغناء النقاش، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في تطوير الممارسة، والإعداد لهذا المشروع في السنوات المقبلة، أكد أيضا ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الأبعاد الاجتماعية، والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي .
وشدد المرصد على ضرورة الانكباب على مباشرة الإصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ( إصلاح التقاعد، صندوق المقاصة..)، كما شدد على ضرورة وضع الآليات الناجعة لفرض الإصلاح الضريبي، و منع التملص الضريبي، و خلق شروط الانخراط المتكافئ، والعادل لتأدية الضرائب .
و أوصى المرصد بضرورة توسيع الوعاء الضريبي، و فتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، و الاستعمال الناجع، والمعقول، والمرحلي للإعفاءات الضريبية، اتجاه القطاعات والمجالات، التي تسعى إلى تطوير البنية المقاولاتية، والاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، ووضع الآليات الضريبية التحفيزية، والمشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل، و دفعه إلى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية.
ويرى المرصد ضرورة إرساء قواعد إرساء الاستقرار الضريبي، انطلاقا من الابعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار والمساهمة الجماعية في تأدية الضريبة، ومباشرة الاصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل، وتعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى أنواعه وتصنيفاته، تم البدء في إرساء الإصلاحات الضرورية على قانون المالية، بما يضمن الاستقرار المالي، ويخفض من العجز، ويخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين.
