في لقاء وصف بالمثمر عرضت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذا المساء للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل تصورها للقضايا المطروحة على المهنة، وقدمت مذكرة أولية حول التعديلات الجزئية على قانون الصحافة، كما قدمت شروحات إضافية على المذكرة التي رفعتها حول منظومة الدعم العمومي.
وقد طرحت قضية القرار الوزاري الاقصائي الذي وقعته وزيرة المالية حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة وطالبنا بتغييره، كما طالبت من جهة أخرى بالاسراع في تعديل الدورية والمرسوم اللذين سيمكنان الصحافة الإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية، وفيما يخص العلاقة مع شركات الويب العملاقة اقترحت البداية باتخاذ قرار امتناع المؤسسات العمومية من اللجوء إلى فايس بوك وغوغل لنشر إعلاناتهم في أفق تحديد إطار شامل للتعامل مع “الكافا”، وشددت على الإسراع بالانكباب على المشاكل الهيكلية للقطاع وخصوصا الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف وتعزيز المجهود التأهيلي الخاص بالصحافة الجهوية التي تمثل إعلام القرب في إطار تعاقد ثلاثي بين المركز والجهات والإعلام الجهوي.
وثمنت في الختام مبادرة الوزارة لعقد لقاء موسع لكل الشركاء في الأيام القادمة لأخذ قرارات حاسمة في قضايا المهنة التي لا تنتظر التأجيل.
