شهدت عين الشكاك إقليم صفرو تطورا قضائيا في ملف يتعلق بالاشتباه في الاستيلاء على أموال من داخل وكالة بنكية، بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعة موظف يعمل بإحدى المؤسسات البنكية، مع إيداعه السجن المحلي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
وتشير معطيات القضية إلى أن التحقيقات انطلقت إثر شكاية تقدمت بها أطراف متضررة، لتباشر مصالح الدرك الملكي أبحاثها التي انتهت بتوقيف المشتبه فيه، قبل إخضاعه للإجراءات القانونية والاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية ترتبط باختفاء مبلغ مالي يناهز 170 ألف درهم، مع الاشتباه في استغلال المشتبه فيه لصفته المهنية للوصول إلى معطيات وعمليات بنكية بشكل غير مشروع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعته بعدة تهم من بينها خيانة الأمانة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، إضافة إلى الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي وإدخال بيانات إليه بطريقة احتيالية.
وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، بهدف تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها، مع استدعاء المشتكين للاستماع إلى أقوالهم خلال مراحل المحاكمة.
وتبقى القضية معروضة أمام القضاء، الذي سيبت في المسؤوليات الجنائية المنسوبة إلى المتهم، وذلك وفقا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وما سيتم عرضه من أدلة ومعطيات، مع استمرار تمتع المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
