أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه بمواقفه الرافضة لمشروع قانون مهنة المحاماة، معلناً مواصلة جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية إلى حين الاستجابة للمطالب التي يعتبرها أساسية لحماية استقلالية المهنة وصون مكتسباتها.
وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي الذي عقده المكتب، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026 بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون والتطورات المرتبطة به، حيث اعتبر أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تشكل محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي، مع تجديد موقفه المنتقد لمضامين المشروع.
وأوضح البلاغ أن الأزمة التي أفرزها مشروع القانون تعكس، وفق تعبير الجمعية، غياب المقاربة التشاركية وعدم احترام التوافقات السابقة، إلى جانب ما وصفه بالإضرار بمكانة مهنة المحاماة ومؤسساتها، من خلال تضمين مقتضيات تمس باستقلاليتها والحصانة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعبيراً عن رفضه لمضامين المشروع.
كما شدد على مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على الصعيدين الوطني والدولي، دفاعاً عن المبادئ التي تعتبرها الجمعية مؤطرة لمهنة المحاماة باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون.
ودعت الجمعية المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط، مع الإبقاء على حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي قد يتم الإعلان عنها مستقبلاً.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية في موعد سيُحدد لاحقاً، مؤكداً استمرار الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة واستقلاليتها ومكتسباتها، ومجدداً تمسكه بما وصفه بحماية الرسالة النبيلة للمهنة.
