سيتي باس…أصل الحكاية

شهدت مدينة صفرو بداية هذا الأسبوع حدثا غير مسبوق كسر هدوء المدينة وأسال مدادا كثيرا وخلف ردود أفعال متباينة ,وأرخى بظلاله على المشهد السياسي بالمدينة ليمتد إلى خارجها فاستحق أن يشكل الحدث الأبرز على الصعيد الوطني .

والحدث باختصار يتمثل في أن الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية بصفرو يتقدمها رئيس الجماعة السيد جمال الفلالي نزلت بثقلها صباح يوم الإثنين لتنفيذ قرار بلدي بمنع حافلات شركة سيتي باس(الخط38)من الدخول إلى الدائرة الترابية لصفرو لأنها لاتملك ترخيصا بذلك حسب البلاغ الصادر عن رئاسة المجلس .وقبل ذلك-كما يقول البلاغ-راسل المجلس كل من يعنيهم الأمر لإيقاف الحافلة التي تربط بين فاس وصفرو,إلا أن كل ذلك قوبل بأذن من طين وأخرى من عجين حسب المثل العربي.وأمام هذا الوضع تحملت الرئاسة والأغلبية المسؤولية في تنفيذ القرار وفق ما يخوله القانون من صلاحيات.

أوردت الحدث نقلا عن الرواية الرسمية انطلاقا من البلاغ الذي وزعته الجماعة ونشره الرئيس على صفحته بالفايسبوك.ويبقى السؤال :كيف تم تناول الحدث والتعامل معه؟

من الملاحظات التي نسجلها في ردود الأفعال,أن بعض الأقلام اختزلت الحدث والموضوع في سؤال :من مع الحافلة ومن ضدها لذلك رأينا تعليقات من قبيل (الشعب يريد سيتي باس)و(ساكنة صفرو تريد سيتي باس)وهو تحوير للنقاش وانحراف به عن صلب الإشكال الذي أحدثته الشركة والمتمثل أصلا في علاقة  المؤسسات بمحيطها ومدى احترامها للإختصاصات التي يمنحها إياها القانون.

السؤال الحقيقي الذي غاب في أعقاب النقاش هو :كيف تعاملت مؤسسة المجلس مع مؤسسة اقتصادية ربحية؟هل كان على المجلس/المؤسسة أن يتعامل مع الشركة بمنطق:كم حاجة قضيناها بتركها؟هل كان على مؤسسة الرئيس أن تتخلى عن اختصاصاتها في الترخيص للشركة بدعوى أنها تملك”الحصانة”وبالتالي يحق لها أن تشتغل خارج القانون؟ ما الذي ارتكبه المجلس/المؤسسة من أخطاء بتحمل مسؤوليته القانونية في تنفيذ قرار تسمو فيه القوانين على الأشخاص والشركات وتحترم فيه دولة الحق والقانون؟؟ألا يعتبر قرارالمجلس/المؤسسة فرضا للسيادة واحتراما لإرادة المواطنين؟؟

إن بعض الذين تناولوا الحدث لم يكلفوا أنفسهم عناء التمحيص والتدقيق والتحقق كما تفرضها الأمانة الصحافية وسقطوا –من حيث يدرون أو لا يدرون-في الدفاع عن مؤسسة ربحية ضاربين عرض الحائط مبدأ اللرأي والرأي الآخر.

إننا-ونحن نتابع الحدث وما أساله من حبر- نقف على أطروحة مفادها أن المجلس يقف في وجه الحافلة انتصارا لنقابة الطاكسيات .وما ينبغي التأكيد عليه أننا نقف على المسافة نفسها من الطاكسي والحافلة 38 وحافلات الغزاوي وهي مناسبة نشير فيها إلى ما يعرفه قطاع الطاكسي الكبير من اختلالات تصل أحيانا إلى ابتزاز المواطنين خاصة في بعض أوقات الذروة(الأعياد –الفترة الليلية……..)والتي ينبغي إعمال القانون الزجري في حق من يتورطون في مثل هذه السلوكات الإبتزازية.والأمر نفسه يسري على الخطوط الرابطة بين صفرو وفاس والمعروفة بحافلات لغزاوي وما يعانيه المواطنون من سوء خدماتها سواء في مواعيدها العرقوبية أو في غلاء تسعيرتها أو أسطولها المهترئ الذي يجب تجديده احتراما لكرامة الركاب.فالمسألة عكس ما يروج له البعض ليست انتصارا لوسيلة على حساب أخرى بقدر ما هي مسألة قانون على الجميع احترامه.

أما مقولة أن الطلبة هم المتضررون من منع حافلة سيتي باس فهي أطروحة لاتنطلي على الطلبة أنفسهم:فالخط38 لا يربطهم بالجامعة بل ونحن نطلع على ملفهم المطلبي نجده يتضمن نقطة أهم من سيتي باس وغيره وهي توفير النقل الجامعي.

أخيرا إذا كان من حسنة نحسبها لسيتي باس فهي أنها أعادت الشأن المحلي للواجهة وأصبح محط اهتمام الرأي العام,كما أنها أماطت اللثام عن بعض الأقلام التي قرأت الحدث حسب هواها –حتي لا أقول بحسب ما يدفع لها-وفضحت بعض الوجوه التي تنكرت لتاريخها النضالي الحقوقي وأصبحت بحسن نية أو سوئها تؤدي خدمة مجانية لشركة ربحية.

الخط 38-ياسادة-ليس هو الإشكال,و(مع سيتي باس أو ضدها )ليس هو عمق الموضوع.

أصل الحكاية :هل نحن مع احترام دولة الحق والقانون؟وهل نحن مع سيادة المؤسسات ورد الإعتبار لمؤسسة الجماعة الحضرية وعدم الخضوع للضغوط واللوبيات.

 

تلك هي المسألة .