كشف بنك المغرب في أحدث مؤشراته الأسبوعية عن تحسن محدود في أداء الدرهم، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أبريل 2026، في حين حافظ على استقراره أمام الدولار الأمريكي، في سياق يعكس نوعاً من التوازن في سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الفترة لم تشهد أي تدخل مباشر عبر عمليات المناقصة في سوق العملات، ما يعكس استقراراً نسبياً في العرض والطلب دون الحاجة إلى تدخلات تنظيمية.
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، واصل رصيد الأصول الاحتياطية الرسمية منحاه المستقر، إذ بلغ 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً لافتاً يقارب 19,8 في المائة، وهو ما يعزز موقع المملكة على مستوى تأمين حاجياتها من العملة الصعبة.
وعلى صعيد تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي 167,6 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد، إضافة إلى قروض مضمونة، في إطار مواصلة دعم السيولة داخل المنظومة البنكية.
أما السوق بين البنوك، فقد حافظت على وتيرة تداول يومية في حدود 1,4 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين الأبناك عند 2,25 في المائة، ما يعكس توازناً في تكلفة الاقتراض بين المؤسسات المالية.
وفي خطوة لتعزيز السيولة، ضخ بنك المغرب ما يقارب 54,9 مليار درهم خلال طلب العروض ليوم 22 أبريل، على شكل تسبيقات لمدة أسبوع، في سياق تدبيره الدوري لاحتياجات السوق.
وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” أداءً إيجابياً بارتفاع نسبته 2,2 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي أدائه منذ بداية السنة إلى 1,7 في المائة، مدفوعاً بصعود قطاعات حيوية، على رأسها البناء ومواد البناء، وخدمات النقل، والبنوك، إضافة إلى قطاع المناجم.
في المقابل، لم تشمل هذه الدينامية كافة القطاعات، حيث سجل قطاعا الاتصالات والتوزيع تراجعاً ملحوظاً، ما يعكس تبايناً في الأداء داخل السوق المالية.
ورغم هذا التحسن في المؤشر، شهد حجم المبادلات الأسبوعية تراجعاً من 3 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم، مع تركّز النشاط أساساً في السوق المركزية للأسهم، وهو ما قد يعكس نوعاً من الحذر لدى المستثمرين في ظل السياق الاقتصادي العام.
