أعلن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس تضامنه المطلق مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود فيما يتعرضون له مما سماه تعسفات وتسريحات لا قانونية، وأكد على ضرورة مراجعة صيغة عقد التشغيل بالشكل الذي يمنح للمتعاقدين ضمانات قانونية كافية تحميهم في مسارهم المهني من مختلف التعسفات الإدارية المحتملة.
جاء هذا الموقف خلال أشغال المجلس الجهوي الذي أشرف عليه نائب الكاتب العام لذات النقابة، ذكر في كلمته التوجيهية بالسياق العام الذي ينعقد فيه المجلس الحالي، المتسم حسب وصفه بتنامي إرادة الالتفاف والاستهداف المباشر لمنظومة الحقوق والمكتسبات، مستعرضا أبرز الأعطاب البنيوية التي تعاني
