لم يكن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يدري أن الاتفاقية التي وقعها مع نظيره الفرنسي بخصوص تعميم الباكالوريا الدولية -شعبةالفرنسية – أخيرا ستجلب له مشاكل وردود فعل قوية رافضة لهذه الخطوة سواء من طرف جمعيات المجتمع المدني وكذا احزاب سياسية والنقابات التعليمية مما يطرح تساؤلا حول مستقبل هذه الاتفاقية خصوصا بعدما تحدثت مصادر عن عدم دستوريتها لأنها لم تمر لا عبر المجلس الحكومي ولا عبر البرلمان.
الائتلاف يتحرك سريعا
أولى ردود الفعل المعارضة جاءت من قرابة أزيد من مائة جمعية منضوية تحت لواء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الذي طالب بإلغاء الاتفاق ” الانفرادي ” لوزير التربية الوطنية مع دولة أجنبية، بسبب “تعارضه مع مقتضيات الدستور الذي ارتضاه المغاربة ويناقض البرنامج الحكومي الذي صادق عليه ممثلو الشعب المغربي”. الائتلاف شجب الاتفاق المذكور باعتباره”تراجعا خطيرا من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي يُفترض فيه أنه ينتمي لحكومة أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وحمايتهما”.
العدالة والتنمية يدخل على الخط
بدوره كلف مكتب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب كل من النقابي والمفكر محمد يتيم والأستاذ يوسف غربي في إطار لجنة قصد إعداد تقرير مفصل حول الاتفاقية سالفة الذكر،وكذا حول آثار مضمون المراسلة الموجهة من طرف وزير التربية الوطنية إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمتعلقة بإحداث أقسام خاصة بالجذوع المشتركة العلمية والأدبية، والتي ستشكل ما يسمى بالباكلوريا المغربية الدولية في أفق المواسم الدراسية 2013-2014 و 2014-2015 و 2015- 2016.
كما تم تكليف اللجنة بتقييم وبحث مدى انسجام مضمون المراسلة المذكورة مع التوجهات الدستورية في مجال تدبير المسألة اللغوية ومع توجهات البرنامج الحكومي في هذا المجال.
رفض نقابي
بدورها عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها القاطع لما سمي بالباكالوريا الدولية،حيث أكد عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة خلال اجتماعه بالوزير بلمختار الأسبوع المنصرم عن رفض النقابة لمقاربة الوزارة لهذا الموضوع وأبرز خلال حديثه لأعضاء المجلس الوطني للنقابة نهاية الاسبوع المنصرم بسلا،(ابرز) أن خطوة الوزارة انفرادية وأن الأولى العناية بالباكالوريا الوطنية المغربية مع إعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم وفي الحياة العامة ،وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإخراج القانون التنظيمي وإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية الى الوجود وتفعيل مسالة اخراج مسالك باللغة العربية في التعليم العالي وفق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ناهيك عن احترام المقتضيات الدستورية.
و في إحدى ورشات المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الأحد المنصرم خصصت ورشة السياسة التعليمية ورؤية الجامعة للإصلاح التربوي والتكويني حيزا هاما لمشروع مذكرة حول موضوع الباكالوريا وهي المذكرة التي صادق المجلس الوطني على رفعها لكل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس المجلس الأعلى للتعليم.
