أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قرر مُتابعة أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، في حالة سراح، في سياق التحقيق الجاري في الخروقات الكبيرة التي شهدها مشروع “باديس” العقاري بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) من طرف الشركة العقارية “سي جي إي” التابعة لـ”CDG”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد اعتقلت العلمي ومحمد علي غنام، مدير “سي جي إي”، بالإضافة إلى حوالي 20 إطارا ساميا بالمؤسستين، بداية الأسبوع الجاري، وعُرضوا الأربعاء 15 أكتوبر على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وتُفيد معطيات تسربت عن وقائع البحث أن نائب وكيل الملك باستئنافية فاس استمع للمشتبه بهم في جلسات فردية، الواحد تلو الآخر، وهو ما استغرق أزيد من ثلاث ساعات.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن المتهمين، الذين نُقلوا في وقت سابق من الحسيمة إلى فاس في سيارات الأمن تحت حراسة مشددة، وُضعوا بخزانة المحكمة المذكورة وضُربت عليهم حراسة مشددة.
وأحيل المتهمون فيما بعد على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في الخروقات التي شابت المشروع العقاري “باديس” بالحسيمة، ليقرر قاضي التحقيق متابعتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.
وكان الملك محمد السادس قد أمر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بإجراء تحقيق في ملف الخروقات في المشروع المذكور، إثر شكاية لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المتضررين منها، وُجهت إلى الديوان الملكي.
