قضت المحكمة العليا الإسبانية بأداء تعويض قدره 2.5 مليون يورو من الدولةالاسبانيةلفائدة المواطن المغربي أحمد الطموحي، بسبب خطأ قضائي أدى إلى سجنه 15 سنة قصة منها ثلاث سنوات في قضايا اغتصاب تبين لاحقا أنه لم يكن مرتكبها. بل شخص آخر يُدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل يشبهه.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد اصدرتحكمًا نهائيًا ببراءة المواطن المغربي أحمد الطموحي من آخر قضية كانت لا تزال مفتوحة ضده، ضمن سلسلة من المحاكمات التي بدأت في أوائل التسعينيات على خلفية وقائع اغتصاب وسرقة عنيفة وقعت في إقليم كتالونيا.
وتعود أحداث القضية، إلى ليلة 9 نونبر 1991، عندما اعترض رجلان سيارة تقل ستة مراهقين في مقاطعة تاراغونا، وارتكبا سرقة واعتداء جنسي على فتاتين، قبل أن يهاجما لاحقًا زوجين آخرين بأسلوب مشابه. ووُجهت التهمة حينها إلى أحمد الطموحي ومواطن مغربي آخر يُدعى مبينه باي، بناءً على شهادات التعرف وحدها، في ظل غياب وسائل إثبات مادية.
المحكمةاكدت أن المراجعة تمت بناءً على أدلة جديدة، أهمها نتائج تحليل الحمض النووي التي واظهرت أن البصمة الجينية الموجودة في أحد مسارح الجريمة تعود إلى شخص آخر يُدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل.
وتستند هذه المراجعة القضائية، إلى عنصر محوري في القضية، وهو التشابه الكبير في المظهر الخارجي بين طموحي وكاربونيل. وكانت الإدانة الأصلية قد اعتمدت على شهادات تعرّف بصري من أربع ضحايا، بينهن ثلاث نساء تعرّضن للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى شاهد رجل، دون الاستناد إلى أي أدلة علمية مباشرة وقت المحاكمة.
وكانت التحقيقات الجديدة، التي قادتها المحامية سيليا كاربونيل من مدينة إلدا، اعتمدت على اختبارات الحمض النووي، بالإضافة إلى مراجعة شهادات الضحايا، حيث تراجعت بعضهن عن أقوالهن السابقة، مشيرات إلى أنهن قد يكنّ أخطأن في التعرف البصري. هذه التطورات كانت كافية لإعادة النظر في القضية، ونقض الحكم بشكل نهائي.
