في خطوة تنظيمية جديدة مرتبطة بتفعيل منظومة العقوبات البديلة في المغرب، صدر قرار مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يقضي بتحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ.
وجاء هذا القرار، الصادر في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، تفعيلاً لمقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، واستناداً إلى مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وبموجب هذا الإجراء، ستتكفل المصالح المالية المختصة بتحصيل هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، على أن تُوجَّه لفائدة الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القوانين المنظمة لتحصيل الديون العمومية.
كما نص القرار على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى كل من وزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كلٌ حسب مجال اختصاصه، بما يضمن تنزيل هذا النظام الجديد بشكل منسق وفعال.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تفعيل آليات العقوبات البديلة، التي تروم تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربات إعادة الإدماج، مع الحفاظ على التوازن بين الردع وإعادة التأهيل داخل المنظومة الجنائية.
