عاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة التوتر السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما دافع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن سياسة بلاده في مواجهة الانتقادات الصادرة من مسؤولين إيطاليين على خلفية التطورات المرتبطة بملف الهجرة.
واستند سانشيز، في رده، إلى معطيات وإحصائيات منسوبة إلى وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، مبرزا أن إسبانيا ليست الدولة التي سجلت أعلى أعداد حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.
وبحسب الأرقام المتداولة، سجل المسار الإيطالي نحو 478 ألفا و600 حالة دخول غير نظامي، متقدما على مسار غرب البلقان بـ340 ألفا و600 حالة، ثم اليونان بـ259 ألفا و800 حالة، فيما بلغ عدد حالات الدخول عبر إسبانيا 234 ألفا و760 حالة، مقابل نحو 48 ألف حالة عبر الحدود الشرقية.
وأكد سانشيز أن التعامل مع تحديات الهجرة يستدعي مزيدا من التنسيق والتضامن بين الدول الأوروبية، مع احترام الالتزامات المشتركة والاعتماد على المعطيات الرسمية عند تقييم الأوضاع، بدل الانجرار إلى تبادل الاتهامات السياسية.
ويأتي هذا السجال في وقت يشهد فيه ملف الهجرة ضغوطا متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، وسط تباين واضح في مواقف الحكومات الأوروبية بشأن كيفية إدارة الحدود وتقاسم المسؤوليات في مواجهة تدفقات المهاجرين.
