دخل ملف يتهم فيه أستاذ للتعليم الثانوي مفتشا تربويا بالتحرش الجنسي مرحلة جديدة، بعد تدخل المصالح الأمنية بفاس وتوقيف المشتبه فيه، على خلفية شكاية تقدم بها الأستاذ لدى الجهات المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتكي، الذي يدرس مادة الاجتماعيات، وضع أمام المصالح الأمنية رسائل قال إنه توصل بها عبر أحد تطبيقات التراسل الفوري، ونسبها إلى المفتش، موضحا أنها تضمنت مضامين وطلبات ذات طبيعة جنسية.
وعلى إثر الشكاية، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع إلى الأطراف المعنية، إلى جانب فحص المعطيات المرتبطة بالمراسلات موضوع الشكاية، وذلك بهدف التحقق من مصدرها وطبيعة التواصل الذي جرى بين الطرفين والسياق الذي وردت فيه الرسائل.
وخلال مجريات البحث، أقر المشتبه فيه، وفق المعطيات المتداولة، بأن الرسائل محل الشكاية صادرة عنه، غير أنه أوضح أنه لم يكن على علم بهوية الشخص الذي كان يتواصل معه عبر التطبيق.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تم وضع المفتش رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صباح اليوم الجمعة 18 شتنبر، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن هذه القضية.
وتبقى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه ومدى ثبوتها خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة والمحكمة المختصة.
