دخل الصراع المحموم بين المهنيين والسياسيين مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والإعلامية، عقب استنكار الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين للمنشور الصادر عبر الصفحة الرسمية للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على منصة “فيسبوك”، واصفة إياه بضم اتهامات خطيرة وكاذبة ومرفوضة جملة وتفصيلاً تمس شخص رئيس الجمعية وأسرته.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية بأن هذا التوتر الصادر عن القيادي الحزبي يأتي امتداداً لخلافات متواصلة منذ عدة أشهُر، اندلعت على هامش النقاشات المؤسساتية حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن تتحول إلى حملات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت الجمعية أن رئيسها كان قد وضع بالفعل شكايات لدى وكلاء الملك منذ شهر دجنبر 2025، غير أنها لم تجد طريقها إلى البت القضائي بعد.
واعتبر البيان أن السلوك الأكثر خطورة في المنشور يتجلى في التطاول على الأسرة الصغيرة لرئيس الجمعية وترويج ادعاءات تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكدة أن هذه التجاوزات تستدعي المساءلة القانونية الحازمة. وأعلنت الجمعية مساندتها المطلقة لجميع المساطر والخطوات التي يعتزم رئيسها اتخاذها أمام العدالة لإعادة الاعتبار لسمعته وعائلته.
ولم يقف بلاغ الناشرين عند حدود الصراع السياسي، بل حذر مما أسماه “الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة”، مشيراً إلى قيام بعض القنوات على موقع “يوتيوب” -يديرها أشخاص اتهمتهم الجمعية بانتحال صفة إعلاميين- بالترويج لمنشور القيادي الحزبي وإنجاز تغطيات تحريضية، وهو ما يعكس، حسب البلاغ، انحدار الممارسات لدى بعض الفاعلين الحزبيين والمتعاونين معهم.
وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في ختام بيانها على أن هذه المواجهات لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بجهودها وإلتزاماتها الأساسية المتمثلة في إنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وتطهير القطاع من الاختلالات والتسيب الذي تراكم خلال السنوات الماضية، بما يضمن بناء صحافة جادة ومسؤولة.
