أسدلت محكمة جنايات الاستئناف بمدينة كريتاي، قرب باريس، اليوم السبت، الستار على مرحلة جديدة من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قضت في حقه بالسجن عشر سنوات، في حكم أشد من العقوبة الصادرة ابتدائيا سنة 2023، والتي بلغت ست سنوات سجنا.
وجاء القرار بعد إدانة لمجرد بتهمة الاغتصاب المشدد المرتبط بحالة السكر، على خلفية وقائع تعود إلى سنة 2016، حين اتهمته شابة فرنسية، كانت تبلغ 20 سنة آنذاك، بالاعتداء عليها داخل غرفة بأحد فنادق باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي. وكانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة الاستئنافية عقوبة ثماني سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة رفعها إلى عشر سنوات، مع إصدار أمر بإيداع الفنان المغربي السجن.
ولم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحد، إذ أعلن دفاع سعد لمجرد عزمه اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم، فيما واصل الفنان المغربي نفي التهمة والتأكيد على براءته. وكانت محكمة جنايات باريس قد أدانته في مارس 2023 بالسجن ست سنوات في القضية نفسها، قبل أن ينتقل الملف إلى مرحلة الاستئناف، التي جرت جلساتها في كريتاي خلف أبواب مغلقة، بعد تأجيل المحاكمة في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.
ويأتي الحكم في سياق قضائي أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الفنان المغربي، إذ سبق أن صدر في ماي الماضي حكم آخر بحقه بالسجن خمس سنوات من محكمة جنايات إقليم فار بمدينة دراغينيان، على خلفية قضية منفصلة تتعلق باتهامه باغتصاب شابة سنة 2018 قرب سان تروبيه، وهو الحكم الذي استأنفه بدوره. وفي القضية الحالية، شهد الملف أيضا تطورا موازيا خلال أبريل الماضي، بعدما أدانت المحكمة خمسة أشخاص في قضية محاولة ابتزاز مرتبطة بلمجرد، إثر مطالبته بأداء ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى أو عدم حضور المشتكية للإدلاء بشهادتها.
وبذلك يدخل ملف سعد لمجرد مرحلة قضائية جديدة، في انتظار ما ستقرره محكمة النقض بشأن الطعن الذي أعلن الدفاع اعتزامه تقديمه، فيما يظل الحكم الصادر اليوم هو القرار الاستئنافي الأحدث في القضية التي بدأت أطوارها قبل عشر سنوات وأصبحت واحدة من أبرز الملفات القضائية المرتبطة باسم الفنان المغربي في فرنسا.
