خطت العلاقات المغربية الإكوادورية خطوة جديدة على مستوى المواقف الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء المغربية، بعدما أعلنت جمهورية الإكوادور دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء، في موقف واضح تضمنه بيان مشترك صدر عقب مباحثات جمعت وزيري خارجية البلدين، الاثنين 9 نونبر 2026، بالعاصمة الرباط.
وأكدت الإكوادور، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، تمثل الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.
ولم يقتصر الموقف الإكوادوري على تأييد المقترح المغربي، بل شدد البيان المشترك على أن الحكم الذاتي الحقيقي في إطار السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وعلى المستوى العملي، أعلنت كيتو عزمها ترجمة موقفها إلى خطوات على الصعيد الثنائي، من خلال برمجة زيارة لسفيرها المعتمد لدى المملكة إلى منطقة الصحراء المغربية، فضلا عن مواصلة التغطية القنصلية على امتداد التراب الوطني، بما ينسجم مع موقفها الدبلوماسي والاقتصادي والقنصلي، وهو التوجه الذي رحبت به الرباط.
كما أبدت الإكوادور استعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري والتنمية الإنتاجية، بما يتيح لقطاعاتها الاقتصادية توسيع علاقاتها مع الأسواق الإفريقية انطلاقا من المغرب.
ويعكس هذا التطور توجها نحو توسيع مجالات الشراكة بين الرباط وكيتو، بحيث لم تعد العلاقات الثنائية مقتصرة على التنسيق الدبلوماسي، بل باتت تشمل أيضا آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والقنصلي.
وبهذا الموقف، تضيف الإكوادور خطوة جديدة إلى مسار علاقاتها مع المغرب، مؤكدة دعمها للوحدة الترابية للمملكة ومساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أرضية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.
