وصف الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار أرود قرار عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) بأنه تطور يصب في مصلحة المغرب، معتبرا أن انتهاء هذه المهمة الأممية يفتح صفحة جديدة في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي تدوينة نشرها، الاثنين 9 نونبر 2026، على حسابه بمنصة «إكس»، اعتبر أرود أن انتهاء مهمة المينورسو يعني وضع حد لآلية المراقبة الأممية التي ظلت قائمة منذ سنة 1991، كما ينهي، وفق قراءته، أحد المسارات المرتبطة بمشروع تنظيم الاستفتاء، الذي ظل حاضرا في النقاش الأممي لعقود دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن اختفاء هذه الآلية من المشهد يمثل تحولا في تدبير الملف، ويزيل، بحسب تقديره، أحد العوائق التي كانت تحول دون ترسيخ السيادة المغربية على الصحراء.
وتستمد هذه التصريحات أهميتها من المسار الدبلوماسي لجيرار أرود، الذي سبق أن مثل بلاده سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وإسرائيل، فضلا عن حضوره في النقاشات المرتبطة بالسياسة الخارجية الفرنسية والقضايا الدولية.
وتأتي هذه القراءة في سياق التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، بعدما انتقل النقاش الدولي تدريجيا نحو البحث عن تسوية سياسية واقعية، في ظل تنامي الاهتمام بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها مقترحا لحل سياسي للنزاع.
ويعيد موقف الدبلوماسي الفرنسي طرح تساؤلات بشأن مستقبل الآليات الأممية التي ارتبطت بهذا الملف منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومدى انعكاس التحولات الدبلوماسية والمؤسساتية على مسار التسوية، في مرحلة تتزايد فيها الدعوات إلى تجاوز المقاربات التقليدية والانتقال إلى حلول سياسية أكثر واقعية.
