جددت مجموعة تضم اربعين دولة خلال اجتماعها بجنيف، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، تأكيدها الواضح على مساندة المغرب في ممارسة سيادته الكاملة على اقاليمه الجنوبية.
وفي بيان تلي باسم المجموعة من طرف جمهورية افريقيا الوسطى، اشادت الدول المشاركة بالخطوات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الانسان من خلال التعاون الطوعي والفاعل مع آليات الامم المتحدة، معربة عن تقديرها للتفاعل البناء للمجلس الوطني لحقوق الانسان بفروعه في الداخلة والعيون.
كما عبرت المجموعة عن ارتياحها لانفتاح المغرب على العديد من الشركاء الدوليين من خلال تقديم تفاصيل وافية حول التنمية الجارية في الاقاليم الجنوبية، وما تشكله من رافعة اقتصادية واجتماعية لفائدة السكان المحليين ولتعزيز الاندماج الاقليمي والقاري.
وشددت هذه الدول على ان قضية الصحراء تمثل نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الامن في اطار قراراته، مع الاشارة بوضوح الى المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي اعتبرت “جدية وواقعية وذات مصداقية”، باعتبارها اساسا للتوصل الى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه للنزاع الاقليمي.
كما لفت البيان الى اهمية الجهود المبذولة تحت رعاية الامم المتحدة عبر الموائد المستديرة بجنيف، مستحضرا القرار الاخير لمجلس الامن رقم 2756 الصادر في 31 اكتوبر 2024، والذي شدد على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية عملية ودائمة.
واوضحت المجموعة ان اي حل للنزاع سيساهم بشكل مباشر في تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة الافريقية والعربية في التكامل والتنمية، مبرزة ان المغرب يواصل العمل باصرار من اجل بلوغ هذا الهدف عبر جهود متواصلة ومسؤولة.
وختمت الدول الاربعون بيانها بالتأكيد على ان المغرب راكم منذ سنوات تجربة رائدة في مجال التفاعل الايجابي مع المنظومة الاممية لحقوق الانسان، ولاسيما مكتب المفوض السامي، بما يعزز احترام حقوق الانسان في مختلف ارجاء التراب الوطني.
