تمكن محمد حصاد، وزير الداخلية، من سحب البساط من تحت أقدام رؤساء المجالس الجماعية، بعد أن ضمن القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الخميس الفائت إلى قيادات الأحزاب السياسية، مقتضى قانونيا جديدا يتم به إحداث منصب مدير عام أو مدير الجماعة.
ورغم المعارضة التي كان قد أبداها رؤساء الجماعات والأحزاب السياسية بشأن المنصب المحدث، فقد نصت المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات على أنه «يساعد
