قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق متهم توبع في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في جناية اختطاف قاصر تحت التهديد باستعمال سيارة والاحتجاز.
وتفجرت القضية بعد شكاية تقدمت بها والدة الضحية إلى مصالح الدرك الملكي، أفادت فيها بأن ابنتها تعرضت للاختطاف من قبل شخص كان على متن سيارة، حيث قام باقتيادها إلى منطقة خلاء بأحد الدواوير.
وعلى إثر الإشعار، انتقلت دورية للدرك إلى المكان المحدد، ليتم العثور على الفتاة بالقرب من منزل والدة المتهم، وهي في حالة خوف شديد، فيما كان المعني بالأمر في وضع غير طبيعي نتيجة تناوله الكحول.
وخلال البحث التمهيدي، صرح المتهم أنه تفاجأ بوجود الضحية في منزله بعد استعادة وعيه، مدعياً أنها حضرت بمحض إرادتها، نافياً اختطافها.
من جانبها، أكدت الضحية أنها كانت تعرف المتهم بحكم ترددها على منزل والدته، وأنها كانت تربطها به معرفة سابقة، غير أنها نفت موافقتها على مرافقته يوم الحادث، مشيرة إلى أن ما وقع يُعد عملية اختطاف واحتجاز تحت التهديد.
وجاء حكم المحكمة استناداً إلى وقائع الاختطاف والاحتجاز، مع مراعاة ظروف الجرم وارتباطه بالقاصر، ما أسفر عن توقيع العقوبة السالبة للحرية لمدة ثماني سنوات في حق المتهم، في رسالة واضحة للردع وحماية الفئات الهشة من الاعتداءات.
