أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، تحت إشراف الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، عن إصدار قرار يفرض على سجون مدينتي سبتة ومليلية تقديم اللحوم وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، ضمن جهود الدولة لمواءمة الخدمات العامة مع التنوع الديني والثقافي في هذه المناطق.
وتستهدف الاستراتيجية، التي تشمل أيضًا المدارس والمستشفيات الحكومية، ضمان احترام المعتقدات الدينية وتلبية احتياجات جميع المواطنين والنزلاء بما يتوافق مع ثقافاتهم ومعتقداتهم.
وفي سياق التطبيق، أعلنت الهيئة العامة للعمل والتدريب المهني في السجون عن إطلاق مناقصة عامة لتوريد المواد الغذائية لمراكز الإصلاح والتأهيل، مع التأكيد على ضرورة أن يمتلك الموردون شهادة منتجات حلال لضمان مطابقة الإمدادات للمعايير الدينية، فضلاً عن جودة الطعام المقدم.
ويأتي هذا القرار بعد إخفاق مناقصة سابقة لتوريد المواد الغذائية، بما فيها اللحوم، ما دفع السلطات إلى إعادة صياغة شروط المناقصة لضمان توفير المواد الأساسية للنزلاء بما يتوافق مع المعايير الدينية المطلوبة، في خطوة تُظهر حرص إسبانيا على تلبية التنوع الثقافي والديني في مؤسساتها العمومية.
