تتزايد مؤشرات التوتر في محيط الصحراء المغربية، مع عودة قيادة جبهة البوليساريو إلى لغة التهديد والتعبئة العسكرية، في تطور يعيد إلى الواجهة احتمالات التصعيد بعد سنوات من التوتر الذي لم تفلح المناورات السياسية والخطابات العدائية في إنهائه.
وتزامنت الدعوات التي أطلقتها الجبهة للعودة إلى المواجهة المسلحة مع تداول معطيات بشأن نقل عناصر من الجيش الجزائري جوا من مدينة بشار نحو تندوف، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، لكنها تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحركات الجارية في المنطقة، خصوصا في ظل التقاطع الواضح بين التصعيد الإعلامي للبوليساريو والمواقف الجزائرية الداعمة لها.
ويكشف هذا المشهد مجددا أن النزاع لا يمكن فصله عن الدور الجزائري، باعتبار الجزائر الطرف الذي يوفر للجبهة فضاء التحرك والإقامة والدعم، فضلا عن احتضان قيادتها فوق أراضيها. وهو ما يجعل أي حديث عن التهدئة والحل السياسي ناقصا ما لم يقترن بمراجعة حقيقية للسياسات التي ساهمت في إطالة أمد هذا الملف.
كما أن التلويح بالحرب لا يقدم أي أفق سياسي لسكان مخيمات تندوف، الذين ظلوا لعقود يعيشون على وقع وعود لم تتحول إلى حل ينهي معاناتهم. فبدل الاستثمار في مستقبلهم وتهيئة الظروف أمام تسوية تضمن لهم حياة مستقرة، تعود لغة التعبئة لتجعلهم مرة أخرى في قلب حسابات سياسية وعسكرية تتجاوز مصالحهم المباشرة.
وفي المقابل، يواصل المغرب الدفاع عن وحدته الترابية، مستندا إلى مؤسساته واستقراره وشراكاته الدولية، مع مواصلة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية. وهي معطيات تجعل الرهان على التهديدات العسكرية وسيلة غير واقعية لتغيير موازين المواقف أو فرض خيارات خارج منطق التسوية السياسية.
إن خطورة المرحلة لا تكمن فقط في التصريحات الصادرة عن قيادة البوليساريو، بل في احتمال تحول الخطاب التصعيدي إلى تحركات ميدانية تزيد من هشاشة الأمن الإقليمي. فالمنطقة في حاجة إلى بناء الثقة واحترام حسن الجوار، لا إلى سباق جديد نحو التسلح والمواجهة.
وأمام هذه التطورات، تجد الجزائر نفسها أمام اختبار سياسي واضح: إما المساهمة في تهيئة مناخ جاد للحل، وإما الاستمرار في سياسة التصعيد التي لا تخدم استقرار المغرب العربي، ولا تمنح سكان المخيمات أي ضمانة لمستقبل أفضل. فالتاريخ أثبت أن النزاعات المفتوحة لا تنتج سوى مزيد من الاستنزاف، وأن التهديد بالحرب لا يمكن أن يكون بديلا عن الحلول السياسية.
