جددت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي مواقفها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أرضية جدية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.
وجاءت هذه المواقف خلال أشغال اليوم الثاني من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، في 30 أكتوبر 2026، حيث عبرت الدول الثلاث عن تمسكها بالحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق واحترام سيادة المملكة.
وفي هذا السياق، شددت الإمارات العربية المتحدة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق، معربة عن دعمها للمساعي الرامية إلى تسوية سياسية تحفظ للمغرب سيادته ووحدة أراضيه.
من جانبها، أكدت جيبوتي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا لحل سياسي عادل ودائم ومقبول، مستحضرة قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومشيدة بالتطورات التي يشهدها المسار السياسي، خاصة استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف المعنية.
بدورها، جددت قطر موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة مساندتها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل دائم ومتوافق عليه يضمن سيادة المغرب، كما وصفت المبادرة المغربية بأنها أرضية بناءة لأي تسوية واقعية، ونوهت بالجهود التنموية التي تبذلها المملكة في أقاليمها الجنوبية.
ويأتي تجديد هذه المواقف العربية في سياق حراك دبلوماسي متواصل داخل الأمم المتحدة، يعكس استمرار حضور مبادرة الحكم الذاتي في النقاشات الدولية باعتبارها مقترحا يحظى بدعم متزايد من عدد من الدول.
كما تحمل مواقف أبوظبي والدوحة وجيبوتي دلالة سياسية مهمة، بالنظر إلى تأكيدها أن معالجة هذا النزاع تقتضي تجاوز المقاربات التقليدية والانتقال نحو تسوية واقعية تحفظ استقرار المنطقة وتصون سيادة المغرب ووحدته الترابية.
