أعلنت إدارة الجمارك المغربية أنها تمكنت عبر عمليات مراقبة المسافرين من حجز ما مجموعه 167 مليون درهم من العملات الأجنبية خلال سنة 2024، وهو رقم يعكس ارتفاعا بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ووفق التقرير السنوي للجمارك، فإن هذا التطور جاء نتيجة لتشديد المراقبة في مختلف المراكز الحدودية، وتوسيع الإجراءات الوقائية للحد من أنشطة غسل الأموال، من خلال تقوية الفِرق الجمركية وتطوير آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الأموال المحجوزة تعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتهريب العملة، حيث عززت المصالح الجمركية آليات الاستهداف وتحسين نقاط العبور بالتوازي مع تبادل المعطيات مع الأجهزة الاستخباراتية.كما أوضحت الجمارك أنه تم تسجيل 15 ألفا و572 تصريحا بالعملة لدى المكاتب الحدودية خلال سنة 2024، بقيمة إجمالية فاقت 2,5 مليار درهم، مقابل 12 ألفا و515 تصريحا سنة 2023.
هذه الأرقام تبرز بوضوح حجم التطور في أداء جهاز الجمارك، وتؤكد انخراطه في محاربة التدفقات المالية المشبوهة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.
